‮كشف مصير المعتقلين المخفيين قسرا في السجون السورية"، شكل محور المؤتمر الصحافي الذي عقدته اليوم "مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني" ولجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية وجمعية المعتقلين السياسيين اللبنانيين في السجون السورية، في مقر المؤسسة في ستاركو، حيث شددت على "ان هذا الملف انساني ويجب إبعاده عن التجاذبات السياسية".
وشرح مساعد المدير العام التنظيمي في المؤسسة ملكار الخوري هذه القضية فأشار الى "انها معروفة من بداياتها الى مآسيها التي أصابت كل اللبنانيين بمختلف فئاتهم وتنوعهم الطائفي والمناطقي والحزبي، وتتلخص بقيام القوات السورية بعمليات الاخفاء القسري للمئات من المواطنين اللبنانيين ونقلهم الى داخل الاراضي السورية، بحيث عاد قسم منهم ولم يعد قسم آخر".
وقال: جرى تسييس هذه القضية واستغلالها واستثمارها في النزاعات السورية - اللبنانية، لكننا اصررنا دائما على انها قضية انسانية حقوقية لا سياسية، وجرت محاولة سياسية اخرى للخلط بين قضية المعتقلين في سوريا والمفقودين في الحرب الاهلية للافادة منها في الصراعات اللبنانية، واكدنا باصرار عدم جواز ذلك، وان كل قضية انما منفصلة عن الاخرى بشكل كامل".
واضاف: "استبشرنا خيرا، مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان وتعهده في خطاب القسم معالجة ملف المعتقلين، اضافة الى تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري والتي تعهدت، بدورها، معالجة الملف، وعقدت جملة لقاءات واجتماعات بعنوان ترتيب الملف وتنظيمه وتنقيحه تمهيدا لطرحه على جدول اعمال اللقاءات السورية - اللبنانية، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق، وبدلا من ذلك ساد صمت مطبق في هذا الملف، وتم ابعاده عن التداول العلني وغير المعلن على ما قيل تحت عنوان: "إبعاد الملفات الساخنة عن العلاقات بين البلدين".
وطرح الخوري أسئلة عدة على عائلات المعتقلين ولجان حقوق الانسان المحلية والعالمية منها: "أين اصبحت الملفات التي تم اعدادها والتي تحدد تفصيلا حالات عدد كبير من المعتقلين وهي موجودة منذ ايام لجنتي العميد ابو اسماعيل والنائب السعد؟
واين اصبحت الملفات التي قدمتها اللجنة المشتركة السورية - اللبنانية والتي تتضمن الكثير من الاثباتات والقرائن التي لا يمكن دحضها؟ واين هو الملف المتكامل الذي وعد الوزير جان اوغاسبيان برعايته وتنظيمه عن المعتقلين والمخفيين قسرا في سوريا؟".
واشار الى "اننا تلقينا وعودا صريحة من أعلى المرجعيات الحكومية بمتابعة الملف مع السلطات السورية وطرح الامور بكل شفافية، فما الذي تغير لكي يتم الامتناع عن اي معالجة لهذا الملف مع الجانب السوري؟".
وحمل "السلطات الحكومية اللبنانية لا السورية مسؤولية اهمال هذا الملف الانساني". وقال "نعتبر ان العمل على بناء العلاقات الجيدة بين البلدين لا يتعارض مع حل هذا الملف ايا كانت خاتمته".