طالب رجل الأعمال السوري نجيب عساف الذي يصنف كأحد أبرز شيوخ الصناعة السورية بأن تشكَّل مجالس وطنية سورية لا تتقاضى أجراً تكون مهمتها الجلوس مع إدارات الدولة المعنية ومناقشة مختلف جوانب الحياة الاقتصادية السورية ومشاكلها وأخطاءها بحيث تركن الحكومة في قراراتها وسياساتها إلى المشورة والنصائح التي ستخرج بها هذه النخب من خلال إطلاع هذه المجالس على مختلف القطاعات الاقتصادية.
واقترح عساف في تصريحات أدلى بها لمجلة سوريانا الاقتصادية أن تضم هذه المجالس في عضويتها مَن سماهم بالنخبة الاقتصادية السورية من رجال أعمال سوريين عريقين، ومثقفين وخبراء مغتربين من خارج سورية، على أن تتمتع هذه النخب بالعلم والخبرة والدراية الواسعة والاستقامة ويكون عدد هذه المجالس خمسة تشمل مختلف جوانب الاقتصاد من الصناعة إلى المال إلى الزراعة والخدمات والسياحية حسب ما قال، لافتاً إلى أن هذه المجالس ستكون استشارية لا تتمتع بصلاحية اتخاذ القرار ولكنها تحدد مكامن الخطأ لدى الحكومة وطرق تصويبها.
نجيب عساف المصنف ضمن قائمة أبرز مئة رجل أعمال في سورية اشتكى من خلل في العلاقة بين الحكومة وفريقها الاقتصادي من جهة وبين رجال الأعمال من جهة أخرى في سورية ونُقل عنه قوله: 'لسنا عنصراً فعالاً لمحاورة الحكومة، ولسنا مؤثرين على الحكومة لذلك لا تسمعنا الحكومة وعندما تسمعنا فمن باب المجاملة فقط'، ولفت عساف إلى أن الوزير الذي يدير وزارة ميزانيتها 200 ـ 400 مليون دولار لا يمكنه أن يُشرف من خلال موقعه على إنشاء مصانع تكلفتها بين 2 و 10 مليارات دولار، وحتى يستطيع ذلك عليه أن يتعامل مع النخبة الاقتصادية أو من يقول عنهم نجيب عساف 'الاقتصاديون الحقيقيون'.
وإذ امتدح رجل الأعمال السوري نجيب عساف، رئيس الوزراء التركي الأسبق تورغوت أوزال وقال ان أوزال كلف القانونيين لديه بتشريع قانون على مقاس مشروع كان يحمله نجيب عساف قادماً به من لندن بصحبة مجموعة من المستثمرين من سورية والسعودية ودول أجنبية لإنشاء مرفأ صناعي في تركيا على ساحل لواء اسكندرون في ثمانينات القرن الماضي، اعتبر عساف الذي أنشأ أكبر مصنع لتكرير السكر في بمدينة حمص السورية وبكلفة استثمارية تزيد عن خمسة مليارات أنه وفيما يخص المشاريع الكبرى التي يزيد رأسمالها عن 500 مليون دولار فيجب على الحكومة في هكذا حالة أن تجلس مع المستثمر وتفاوضه وتعد له قانوناً يناسب حجم مشروعه ومتطلباته.
وقال عساف ان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر منذ العام 2000 حتى الآن حوالى 700 قانون بهدف تنمية الدولة اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً لكن الحكومة السورية لم تكن مواكبة لما جرى عملياً، وزاد: 'ليس لدينا صناعة استراتيجية، لدينا ورش ومصانع متوسطة باستثناء معامل السكر والاسمنت'.