أخبار الوطن الرئيسية

24/01/2012

 

مساع اممية لدعوة مسؤولي الجامعة العربية لتقديم تقرير حول مبادرة السلام بشأن سوريا

 

 

 كشف دبلوماسي في نيويورك ان ممثلي الدول الغربية في مجلس الأمن التقوا الليلة الماضية مع سفراء المجموعة العربية والأطراف المعنية بالملف السوري.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هدف اللقاء ان يقوم مجلس الامن بدعوة كل من الامين العام للجامعة نبيل العربي ورئيس لجنة المتابعة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني لاطلاعه في وقت لاحق هذا الاسبوع على مبادرة السلام العربية التي تم التوصل اليها في القاهرة يوم الأحد الماضي.
وأضاف ان اعضاء المجلس الغربيين يريدون ان يحصلوا على هذا الايجاز بحلول يوم الخميس أو الجمعة من أجل تمهيد الطريق لاعتماد المجلس مشروع قرار غربيا يؤيد هذه المبادرة يوم الاثنين المقبل.
واوضح ان ممثلي مجلس الامن من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وكولومبيا وغواتيمالا التقوا في مقر البعثة البريطانية في الامم المتحدة الليلة الماضية مع نظرائهم من الكويت والسعودية وقطر والامارات العربية المتحدة والأردن والمغرب وهي دولة عضو في المجلس وتركيا لتنسيق الخطوات المقبلة بشأن الأزمة في سوريا بما في ذلك دعوة المجلس للمسؤولين في الجامعة لاطلاع الأعضاء على مبادرتهم.
وذكر الدبلوماسي ان رسالة قطرية في طريقها الى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون حول خطة الجامعة العربية للسلام حول سوريا التي اعتمدت يوم الاحد في القاهرة.
واضاف ان السكرتير العام سيقوم بتسليم الرسالة الى رئيس مجلس الأمن (جنوب أفريقيا) التي سوف تقوم بدورها بتعميم الرسالة على جميع أعضاء المجلس.
ويتوقع ان تطلب المغرب وهي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الامن من رئيس المجلس في ذلك الوقت دعوة العربي والشيخ حمد للاتيان الى نيويورك لاطلاع المجلس على المبادرة.
كما تريد روسيا من رئيس المجلس أن يدعو رئيس بعثة المراقبين العرب الى سوريا الفريق أول محمد أحمد الدابي لاحاطة المجلس بالمبادرة.
وكان الدابي اعطى اشارات متضاربة في تقريره الى الجامعة العربية يوم الاحد الماضي بشأن عمل البعثة التي تم تمديد ولايتها لمدة شهر آخر.
وقال الدبلوماسي ان أعضاء المجلس الغربيين "لا يمانعون" ان يطلع الدابي هو الاخر المجلس جنبا الى جنب مع العربي والشيخ حمد

المصدر:كونا -    أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية