ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمحامي سليم جريصاتي قبل اسابيع لبيان «لا دستورية المحكمة الدولية»، اكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب هادي حبيش في مجلس النواب لشرح دستورية المحكمة الدولية ان «الكلام عن انكشاف البلد امنيا يقتضي التذكير بأن لجنة تقصي الحقائق قامت باعمالها في ظل عهد وزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجية ورئيس الحكومة عمر كرامي، وجاء التقرير بأن الأجهزة الامنية كانت عاجزة عن القيام بواجباتها في قضية اغتيال الرئيس الحريري ولذلك تم توقيع بروتوكول التعاون بين لبنان والأمم المتحدة، واقرت الحكومة وبالاجماع وبوجود وزراء حزب الله وحركة أمل بروتوكول التعاون»، وقال: «لابد من ان نعبر عن سعادتنا للجوء زميلنا النائب محمد رعد الى مؤتمر صحافي بمساعدة مستشاره القانوني المحامي سليم جريصاتي لعرض موقفه من المحكمة الدولية، لان هذا يجعلنا نطمئن بأن هذا الأمر ينقل الصراع من الشارع الى المؤسسات».

تسلسل الحقيقة

ولفت الجسر الى ان «تسلسل الحقيقة ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو المثل الساطع عن الانكشاف الأمني وليس العكس»، مشيرا الى ان المحكمة الدولية اقرت على طاولة الحوار بالاجماع، وهي لم تكن موضع نقاش لانها كانت امرا مسلما به حتى بعد احداث مايو واتفاق الدوحة»، واوضح الجسر انه حول شرعية الحكومة التي رافقت انشاء المحكمة الدولية، قال النائب رعد ان الحكومة التي اقرت المحكمة غير شرعية، وقد كان من الاجدى في حينها العودة الى المجلس النيابي وطرح الثقة بالحكومة لنرى ما اذا كانت شرعية ام لا، ونحن نقول ان نص المادة 69 واضح ومفسر ولا يحتاج الى اي تأويل، وعمدت المادة 69 بشكل حصري الى تفسير الحالات التي تكون الحكومة مستقيلة، وليس بسبب تحجج المعارضة فيها باستقالة وزراء من طائفة معينة»، واضاف الجسر: وحول الزعم بأن انشاء المحكمة فيه تجاوز لشرعية الدولة، فقد نسي الزميل رعد بأنه تم بقرار صادر عن مجلس الامن وذلك استنادا الى الفصل السابع، وكل الكلام عن شرعية المحكمة ومسألة تولي رئيس الجمهورية ابرام الاتفاقات واقع في غير موقعه الدستوري لاننا تجاوزنا في ذلك مبدأ المعاهدة الدولية».

واذ اكد ان القرار 1757 والذي بموجبه انشئت المحكمة الدولية بتخطي المشكلات التي يتكلم عنها الزميل رعد، قال هم من فوتوا على لبنان فرصة ابرام اتفاقية دولية لانشاء المحكمة بسبب اقفال مجلس النواب، وخاطب النائب رعد قائلا لو راجع بشكل واضح قوانين مجلس الامن لوجد ان القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي يمكن ان يتجاوز بشكل ما ارادة بعض الدول اذ لا يمكن ان يؤخذ برأي كل دولة على حدة، وحول كلام السيد حسن نصر الله عن مساعد المحقق الدولي والمعلومات التي سربها، قال: فلنأت اولا بالذين اخذوا منه المعلومات ومن ثم يمكننا البدء بالتحقيق في هذا الأمر».

وختم الجسر بالقول: قصدنا من هذا التصويب العمل من اجل جلاء الحقيقة التي طالبنا بها ليس اقتصاصا من احد، فما ذهب لا يعوض، ونحن طلبنا المحكمة من اجل سيادة البلد ومن اجل ألا يكون الخوف سلطانا على الناس، فنحن لا نقبل بأن يقع ظلم على احد كما اننا لا نقبل ان يساق احد بتهمة ليس له دخل فيها، فالفتنة نائمة ولعن الله من ايقظها.

سلطة تحقيق خاصة

من جهته النائب حبيش اشار الى ان المعارضة تسعى لالغاء المحكمة الدولية ويبدو ان موضوع شهود الزور اصبح قميص عثمان موضحا ان شهادة الزور افادة تعطى امام سلطة قضائية، فلجنة التحقيق الدولية ليست سلطة قضائية بل هي سلطة تحقيق خاصة، وقال وفقا للمادة 408 من قانون العقوبات اللبناني فان الشهادات التي اعطيت للجنة التحقيق الدولية لا ترقى الى اعتبارها شهادة زور.

واعرب حبيش عن تعجبه للتناقض بين المطلب العلني في الاصرار على ان المجلس العدلي هو الجهة الصالحة للنظر بملف شهود الزور وبين ما اكده الزميل رعد ومستشاره القانوني جريصاتي من ان هناك ارتباطا عضويا بين المحكمة وشهود الزور، فالنائب رعد أوحى بأن مكتب المدعي العام دانيال بلمار حاول ايجاد الفتاوى لشهود الزور، سائلا: كيف يمكن للنائب رعد ان يعتمد على التسريبات الصحافية التي في كل مرة تتهم وتشير الى فريق معين أو الى شخص معين؟ وهل نحمل التحقيق الدولي مسؤولية تسريبات صحافية لا نعرف مدى صحتها؟ ودعا الى التوقف بروية عند ما قاله الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله حول نائب مساعد المحقق الدولي غيرهالد ليمن وبيع شهادات التحقيق، اذ يبقى السؤال: لو صحت الرواية من الذي يدفع المال وبأي حشرية؟

ولفت حبيش الى انه يحق لهذه المحاكم، لانها محاكم خاصة وضع قواعد اجراء عملها، فهذه المحاكم ليست تابعة لاي دولة معينة، مشيرا الى ان المحكمة الدولية مستقلة تماما عن مجلس الامن الدولي، لافتا الى ان القضاة في هذه المحكمة لا يمثلون دولهم بل يمارسون عملهم باستقلالية تامة ويمثلون فقط المحكمة الدولية، واكد ان عدم الكشف عن الشاهد هو تدبير مؤقت تأخذه المحكمة، مشيرا الى ان المحقق الدولي لم يطلب جميع «داتا» الاتصالات بل بعض «داتا» الاشخاص، سائلا في هذا السياق: هل من المنطق والعدل ان نحجب «داتا» اتصالات عن المحققين الدوليين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري