الواقع الراهن للشركة العامة لصناعة الإطارات، لم يعد يُحتمل، ما جعل نقابة عمال الصناعات الكيماوية تبق البحصة، وترفع مذكرة إلى الاتحاد المهني للنفط والمواد الكيماوية، كآخر رمية حجر في بحيرة الاهتمام بهذه الشركة الراكدة، لعل ذلك يحرك مياهها ويثير اهتمام الجهات الرسمية بها، فتعمل على إنقاذها من مشكلاتها المزمنة منذ سنوات طويلة، خسرت الشركة خلالها قرابة مليار ليرة سورية فقط لا غير!!

إذ تؤكد النقابة في مذكرتها التي حصلنا على نسخة منها، أن شركة الإطارات تعاني منذ مدة طويلة عدة مصاعب، تتمثل بتخلف التكنولوجيا المستخدمة التي تعود إلى نصف قرن، وتخلف خطوط الإنتاج والتجهيزات، والأمراض التي ظهرت مبكراً بين العمال وأقلها الربو والتحسس، وفيما بعد أمراض الفقرات والمفاصل والاحتشاء والسرطانات. وعرضت المذكرة إلى تعرض الشركة لمصاعب جديدة منذ عام 2005، تجسَّدت في صعوبة تصريف المنتج، وتراجع مؤسسة التجارة الخارجية عن التزامها باستجرار كامل الإنتاج، ما أدى إلى تخفيض الإنتاج إلى أدنى الحدود، إذ إن سياسة الحكومة ووزارة الصناعة تقضي بإنتاج المسوق من السلع، ووصل حجم خسائرها بنهاية عام 2009 إلى مليار ل.س!! وعلى صعيد التسويق يتعرض الإطار المحلي إلى منافسة شديدة، من الإطارات الصينية وشرق آسيا، إذ تباع هذه الإطارات بأسعار أقل من تكلفة المادة الأولية أحياناً، ما دفع شركة الإطارات إلى إيقاف تصنيع الإطارات السياحية الصغيرة، والاقتصار على إطارات الشاحنات والإطارات الزراعية. ‏ أما خطوط الإنتاج فقد أصبح متعذراً صيانتها، لأنها فقدت الكثير من انتظاميتها وترابط وتوافق أجزائها الميكانيكية فضلاً عن تخلفها إذ تعود إلى عمر يزيد على 40 عاماً. وأكدت المذكرة وجوب الأخذ بعدة مقترحات لتطوير عمل الشركة ونقلها إلى الربح أو التوازن على الأقل، ومنها:
أولاً: تفعيل قانون حماية المنتج الوطني رقم 42 لعام 2006 من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الشركات العالمية، وتتعرض لها الشركات الوطنية بالعام والخاص على حد سواء. ‏
ثانياً: السعي الجاد لتأهيل خطوط الإنتاج وتطوير هذه الصناعة وشراء تكنولوجيا جديدة، لأن لبقاء هذه الصناعة تحت سلطة وقيادة الحكومة مبررات عدة منها، أنها ستكون عامل توازن في أسعار الإطارات في السوق المحلية، ونواة لصناعة كيميائية متعددة ومتنوعة وإيجاد صناعات رديفة في مجال صناعة الكاوتشوك، ومركز أبحاث واختبارات صناعية لصناعات تستخدم في مكوناتها أو جزء منها صناعة الكاوتشوك، ورفد الجامعات السورية بالكثير من الدراسات العملية والمخبرية في هذا المجال. ‏ وأكدت النقابة في مذكرتها ضرورة تخصيص شركة الإطارات بمبلغ لا يقل عن 400 مليون ليرة سورية، لتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لدورة تشغيل إنتاج لستة أشهر.