وسع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة العقوبات التي يفرضها على سوريا لتشمل مسؤولين سوريين ورجال أعمال بالإضافة إلى 3 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني.

ونشر الاتحاد الأسماء التي تشملها العقوبات في الجريدة الرسمية الخاصة وبينهم 3 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، هم رئيسه محمد علي جعفري، وقائد فيلق القدس فيه الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الاستخبارات في الحرس ، حسين طائب، الذين اتهمه الاتحاد بـ" تقديم التجهيزات والدعم لمساعدة النظام السوري في قمع المظاهرات في سوريا".

كما شملت العقوبات، ذو الهمة شاليش، رئيس الأمن الرئاسي وابن عمة الرئيس بشار لأسد، ومدير الإسكان العسكري رياض شاليش، ابن عمة الرئيس الأسد أيضاً.

وفرض الاتحاد العقوبات أيضاً على شريكين تجارين لماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، هما خالد قدور ورائف القوتلي الذي اتهمهما "بتقديم تمويل للنظام".

وفرض الاتحاد عقوبات على 4 هيئات، هي شركتيّ "بنا بروبرتيز" و"صندوق المشرق الاستثماري" اللتيا يرأسهما رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خالة الرئيس الأسد وقد اتهمهما الاتحاد "بتقديم التمويل للنظام"، بالإضافة إلى شركة "حمشو" التي يملكها محمد حمشو، صاحب قناة الدنيا ومؤسسة الإسكان العسكري التي يترأسها رياض شاليش.

وكان الاتحاد قد فرض في 9 أيار/مايو عقوبات شملت 13 شخصية سورية، بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، ثم وسع العقوبات في 23 آذار/مايو وأضاف إلى اللائحة 10 أشخاص آخرين بينهم الرئيس بشار الأسد.

وتشمل العقوبات التي يقول الاتحاد أنها بسبب قمع المتظاهرين المعارضين لنظام الأسد، حظر سفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأرصدة والأصول.

وتشهد سوريا منذ آذار/مارس الماضي مظاهرات تطالب بالإصلاح تقول جمعيات حقوق الإنسان إنه سقط خلالها أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى بينهم عناصر من الجيش والقوى الأمنية، وتتهم السلطات مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الآمن.