أعربت مصادر معنية بالعلاقات اللبنانية-السورية، مستقلة عن فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، عن اعتقادها بأن مسألة زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى بيروت سوف تطرح من جديد بعد عيد الفطر.

ونقلت صحيفة "اللواء" عن هذه المصادر اشارتها إلى أن الزيارة التي قام بها برفقة العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، ليست الزيارة الموعودة للبنان لأنها أتت "إرضاء له"، وبهدف الإسراع إلى وضع حد للتصعيد الذي كان يتفاقم على خلفية القرار الظني المتوقع صدوره عن المدعي العام للمحكمة الدولية، وفق ما تم التوصل إليه من اتفاق على أن يعمل كل من الزعيمين على تهدئة الطرف اللبناني القريب منه، وذلك بانتظار التطورات الدولية والإقليمية المرتقبة ابتداء من مطلع أيلول.

واضافت هذه المصادر أنه على رغم ارتياح القيادة السورية للدور السعودي الذي عمل في شكل جدي على التقريب في وجهات النظر بينها وبين رئيس الحكومة سعد الحريري، فإن "القيادة السورية حريصة على علاقة مباشرة مع لبنان، عموماً، والرئيس الحريري خصوصاً، وهي تنظر بإيجابية إلى الطريقة التي يدير بها ملف العلاقات الثنائية، ولتفهّمه لوجهة النظر السورية من النقاط التي لا تزال عالقة في الاتفاقات بين البلدين التي تتم مراجعتها".

وكشفت المصادر أن ما سوف يتم بحثه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك هو "كيفية الوصول إلى آلية تنسيقية في البند المتعلق بالمسائل الأمنية من اتفاقية الدفاع والتعاون والتنسيق والأخوة أكثر مما هو بحث في تعديل البند، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى القضايا المتصلة بالنشاطات الإعلامية، وحتى في ما يحكى عن تباين في شق الدفاع، فليس لدى القيادة السورية أي انطباع بأن الرئيس الحريري في صدد رفع السقف، حتى أن هذا الموضوع برمته تراجع في سلم الأولويات السورية التي تولي اهتمامها في شكل خاص للقضايا المتصلة بالاستقرار في لبنان".

واستبعدت الجهة المشار إليها أن تتم إثارة هذه المسائل في المدى المنظور، وأبدت عن اعتقادها بأن يستأنف البحث عن هذه الآليات التنسيقية في حوارات هادئة بعيداً عن الإعلام إلى أن يتم إيجادها، "وإذّاك فقط تعلن النتائج، أما إذا تعثّر إيجاد المخارج المطلوبة فسيبقى الموضوع طي الكتمان، ولن يظهر أبداًُ إلى السطح، فالاتفاقات قائمة وتعديلها يستوجب توافق الطرفان، وليس في البلدين من يستعجل أو يريد تبايناً في المواقف، وليس لسوريا أي توجه للقيام بأي عمل، بناء على الاتفاقيات، من شأنه أن يعيد السجال إلى بساط البحث".

مصادر قريبة من الرئيس الحريري أكدت، من جهتها، وجود مثل هذا المناخ الإيجابي، وأشارت إلى أنها حقّقت مقداراً مقبولاً من الثقة مكنّها مثلاً من معالجة قضية المعارض السوري مأمون الحمصي الذي لا يزال مقيماً في لبنان على رغم انتهاء صلاحية تأشيرة إقامته في لبنان• وأضافت أن القضية تعالج على خلفية تمديد إقامته على الأراضي اللبنانية مع أخذ التدابير الآيلة إلى طمأنة القيادة السورية من خلال ضبط حركته ونشاطه السياسي. وتشدّد هذه المصادر على أن القضايا العالقة لا يثيرها الجانب اللبناني إلا في الإطار والمنهج الذي يؤدي إلى التوصل لاتفاق حولها.