اعتبر المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي في سورية المعارض حسن عبد العظيم أن حديث الرئيس السوري بشار الأسد مع التلفزيون الرسمي «لم يطفئ غضب الشارع بل على العكس زاده»، موضحا أن «الإحساس العام ليس فيه جديد وفيه إصرار على الحل الأمني والعسكري ولا توجد قناعة لوقف العمل بهذا الأسلوب الأمر الذي نعتبره أساسيا للبدء بحل الأزمة الوطنية».
وعن تقييم المعارضة السورية للجداول الزمنية التي عرضها الأسد بالنسبة لقوانين الأحزاب والإعلام والإدارة المحلية والانتخابات وتعديل الدستور، قال عبد العظيم في تصريح خاص لـ «الراي»: إن قوى المعارضة الفعلية كانت مشغولة بوضع حلول سياسية للأزمة الوطنية والتي ينبغي أن تبدأ بوقف الحل الأمني والعسكري وسحب الجيش وإعادته إلى الثكنات وكف يد الأمن والسماح بالتظاهر السلمي والإفراج عن جميع المعتقلين خلال الانتفاضة والسجناء السياسيين قبل الانتفاضة وأيضا تغيير لهجة الإعلام تجاه الانتفاضة والحراك الشعبي على أساس أن ما ترفعه تمثل مطالب مشروعة ينبغي الاستجابة لها ومن ثم الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني للتوافق على مشروع دستور جديد وقوانين أحزاب وانتخابات على أن يصدر الدستور قبل هذه القوانين على اعتبار أن الدستور أبو القوانين والمرجعية الأساسية وبعد ذلك يمكن الحديث عن الفترة الانتقالية للتحول من النظام القائم إلى نظام وطني ديموقراطي يعمل لبناء دولة مدنية ديموقراطية، وما تم في سورية أنه قد وضعت العربة قبل الحصان فصدر قوانين الأحزاب والانتخابات قبل وضع الدستور الجديد وفي ظل استمرار العنف والحلول الأمنية، وبالتالي فإن المعارضة لم تهتم بمناقشة قانوني الأحزاب والانتخابات لأن البيئة المناسبة للحوار الوطني لم تكن متوافرة.
وأضاف ان هذه الجداول الزمنية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية لا أتصور أن أحدا في المعارضة معني بها لأن الأزمة موجودة ومتواصلة ومتصاعدة وتتجه اتجاهات خطيرة بسبب استمرار الحلول الأمنية التي تفتح الباب أمام التدخل الخارجي.
وقال: إن كل ما صدر هو بمثابة مسكنات في وقت ينشغل فيه الناس بموضوع جوهري ألا وهو إطفاء الحريق الذي يحرق منازلهم.
وإن كان يتوقع أن يتقدم أي من المعارضة لترخيص أحزاب جديدة في سورية قال عبد العظيم إن الجواب عن هذا السؤال يتعلق بهيئات أحزاب المعارضة سواء في لجنة التنسيق الوطنية أو في إعلان دمشق حيث عليهم أن يدرسوا الموضوع بشكل مشترك لاتخاذ القرار إن كان مناسبا التقدم للحصول على تراخيص لأحزابهم قبل إخماد الأزمة المتصاعدة، أم ينتظروا لما بعد انتهاء الأزمة.
وأضاف: «علينا أن ننتظر اتخاذ القرار وذلك على حسب رؤيتنا تجاه المصلحة الوطنية، وستلعب اللجنة التي سيتم تشكيلها للبت بطلبات ترخيص الأحزاب دورا في اتخاذ قرارنا إن كانت لجنة محايدة أم لا خصوصا أن وزير الداخلية هو رئيس اللجنة وهو جزء من السلطة السياسية والتنفيذية».
وإن كانت المعارضة السورية قد تعرضت لأي ضغوط دولية للمشاركة في الحوار الوطني مع السلطة وفق الشروط الحالية أي قبل وقف الحل الأمني قال عبد العظيم إن «قناعتنا في هيئة التنسيق الوطنية لا تزال مبنية على أساس عدم المشاركة في أي حوار قبل توفير البيئة المناسبة وضمانات بأن الحوار سيؤدي إلى نتائج ستؤخذ بها، وقد تأكدت قناعاتنا بعد قيام هيئة الحوار الوطني المشكلة رسميا بعقد مؤتمر تشاوري لم نحضره وشاركت فيه شخصيات معارضة أخرى إضافة إلى شخصيات حزب البعث والجبهة، وقد صدر عن هذا اللقاء التشاوري بيان ختامي لم يُطبق حرف منه بل تم شن حرب شعواء من عناصر الحزب والمنظمات التابعة له لرفض نتائج هذا المؤتمر التشاوري.
وتابع: وأيضا عقد قبل ذلك مؤتمر سميراميس الذي شاركت فيه بعض الشخصيات الوطنية المعارضة المحترمة مثل الأساتذة ميشيل كيلو وفايز سارة وغيرهم، وهذا المؤتمر صدر عنه بيان ختامي طالب بسحب الجيش والأمن وإطلاق سراح المعتقلين وأيضا لم ينفذ منه شيء، وبالتالي فنحن لا نستطيع أن ندخل في متاهة ما يسمى بالحوار وقد رأينا بأم أعيننا ما قاطعته من لقاءات حوارية وحضره غيرنا لم ينفذ منه طلب واحد، وبالتالي كنا نحن على صواب بأنه لا يمكن إجراء أي حوار أو لقاء في ظل استمرار العنف والحلول الأمنية والعسكرية.
وعن وجود جهود دولية سواء من روسيا أو الغرب أو تركيا لجمع المعارضة والسلطة على طاولة الحوار قال عبد العظيم: إننا في هيئة التنسيق الوطنية لم يتصل بنا أحد لا من الروس ولا من الدول الغربية والإدارة الأميركية خصوصا ولم يتوسط أحد بيننا وبين السلطة ولو تم ذلك فإنه لن يغيير من قناعاتنا التي تستند إلى رؤية موضوعية وليست مزاجية ونحن يؤلمنا استمرار الأزمة واستشهاد الناس والجراح والاعتقالات التي تحصل ولكننا نعلم أن الغالب داخل السلطة هم دعاة الحل الأمني والعسكري بينما دعاة الحل السياسي لا يملكون من الأمر شيئا.
وعن قراءته لخلو حوار الرئيس الأسد مع التلفزيون الرسمي من أي إشارة لوجود مجموعات مسلحة في سورية قال: إن ما تقوله السلطة تجاه العصابات المسلحة ليس صحيحا ونحن أحزاب سياسية ومع تماس مع الشارع في كل المحافظات ولم يشتك أحد لنا عن خروج مجموعات مسلحة قتلت مدنيين أو عسكريين، وقد تحصل حوادث فردية نتيجة عمليات ثأر على خلفية قتل أحد أفراد عائلاتهم وقد تحصل في بلدات حدودية مثل تلكلخ وغيرها حيث توجد عصابات التهريب وتعرفها السلطة، ولكن هذا لا ينطبق على الشعب السوري في كل المدن والمحافظات.
وتابع: ان عدم وجود إشارة واضحة للمجموعات المسلحة في لقاء الرئيس الأسد دليل على أن القول بوجود هذه العصابات لا يستند إلى أساس موضوعي.
وعن تقييمه لتأكيد الأسد على محاكمة كل من قام بالقتل خلال المواجهات سواء من بين المدنيين والعسكريين قال عبد العظيم: ورد في نص اللقاء أن هناك البعض ممن قد تمت محاسبته ولكن لا أحد من الشعب أو المعارضة رأى أسماء قد زج بها في السجن وهم قيد المحاكمة رغم أن الأحداث صار لها وقت طويل ولا جدية بالمحاسبة ولم يتقدم أحد إلى القضاء حتى الآن. وبين عبد العظيم أن أحد المسؤولين الأمنيين في حماة قد اعتقل بناء على طلب وفد من المدينة اشتكوا للرئيس الأسد ثم زج بالسجن ولكنه بعد فترة يعود مرفعا وهو يتسلم الأمن في حماة الآن كما يقال المحافظ الذي كان ضد التدخل الأمني والعسكري، وبالتالي فإن الأمور تجري بشكل معكوس تماما.
وانتقد عبد العظيم المؤتمر الذي استضافته اسطنبول لتأليف مجلس وطني انتقالي نافيا أن يكون أحد من هيئة التنسيق قد شارك فيه كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية خصوصا حازم نهار وقال: أتصور أن نهار لم يشارك في المؤتمر وهو حاليا موجود في الإمارات العربية المتحدة ولم يعد بعد، وحتى أنهم قد وضعوا اسم برهان غليون ولكن هذا قد اعتذر.
وأكد عبد العظيم أن هيئة التنسيق الوطنية لم تدع ولم تشارك في هذا المؤتمر ونحن نفضل مؤتمرات الداخل.