دعت الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامم المتحدة الى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد والمحيطين به لقمعهم التظاهرات الاحتجاجية في بلده.

وخلال جلسة للمشاورات، قدمت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال الثلاثاء مشروع قرار الى الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن يدعو ايضا الى فرض حظر على تسليم سوريا اسلحة.

واكدت الممثلية الفرنسية لدى الامم المتحدة على موقعها على شبكة تويتر ان "فرنسا وشركاءها قدموا مشروع قرار لفرض عقوبات في مجلس الامن" على سوريا.

وينص مشروع القرار على تجميد ممتلكات الاسد و23 شخصية وشركة. لكن الاسد لم يدرج على لائحة تضم اسماء 22 شخصية ممنوعين من السفر.

وبينما قال دبلوماسيون غربيون انهم يأملون في التصويت على القرار قريبا، يتوقع ان يواجه النص معارضة من روسيا والصين العضوين الدائمتين في مجلس الامن الدولي اللتين تملكان حق النقض (الفيتو).

وتوقع دبلوماسيون ايضا بان تعبر البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن تحفظات كبيرة على المشروع.

وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين قبل اجتماع المجلس ان الوقت ليس ملائما لفرض عقوبات. اما الصين فاكدت ضرورة اجراء مزيد من الحوار.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاوجو في بكين ان "الاطراف يجب ان تسعى الى حل القضية سلميا وبشكل مناسب عبر الحوار والتشاور".

واضاف ان "مستقبل سوريا يجب ان تقرره سوريا بنفسها".

ويقضي مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه بان يستهدف التحرك الدولي كل "المسؤولين عن او المشاركين في اصدار اوامر والاشراف على وقيادة اعمال القمع العنيفة للمدنيين في سوريا".

وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 2200 مدني قتلوا منذ ان بدأت الحركة الاحتجاجية ضد الاسد.

وادرج شقيق الرئيس السوري، ماهر الاسد قائد الفرقة الرابعة على اللائحة المقترحة بتهمة لعب دور مركزي في قمع الاحتجاجات، وابن خاله رامي مخلوف الذي يملك اكبر شركة للهاتف النقال في سوريا، حسب النص.

وتضم اللائحة ايضا نائب الرئيس فاروق الشرع ووزير الدفاع داود راجحة وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة السورية واجهزة الاستخبارات.

وتشمل اللائحة ادارة المخابرات العامة وثلاث شركات بينها مؤسسة الاسكان العسكرية التي تسيطر عليها جزئيا وزارة الدفاع وشركتي البناء العقارية والمشرق للاستثمار اللتين يسيطر عليهما رامي مخلوف.

ويشتبه بان كل هذه الشركات تمول حكومة الاسد.

ويدين مشروع القرار "بقوة الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان من قبل السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان".

كما يطالب "بوقف العنف فورا".

ولا يتضمن مشروع القرار اي تهديد بعمل عسكري.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس في مقابلة مع شبكة سي ان ان، ان "الشعب السوري قال بوضوح انه لا يريد اي تدخل عسكري اجنبي".

واضافت "اعتقد ان الاسد بحاجة لان يعرف انه على طريق خطير وغير اخلاقي سيكون له نتائج وخيمة على قيادته".

وذكر دبلوماسي اخر ان مشروع القرار "يهدف الى منع الحكومة (السورية) من امتلاك وسائل استخدام العنف"، بينما توقع دبلوماسيون غربيون مناقشات مكثفة قبل اي تصويت محتمل على النص.

وندد مجلس الامن باعمال العنف في سوريا في بيان اصدره في الثالث من اب/اغسطس.
من جهته، اقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.