ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها السنوي، امس، أن السلطات السورية تعتقل الناشطين السياسيين وتقيد حرية التعبير وتحكم قبضتها على الإعلام والانترنت وتقمع الأقلية الكردية.
واعلنت هذه المنظمة الاميركية غير الحكومية في تقريرها السنوي انها تلقت العديد من التقارير الموثقة بان «الاجهزة الامنية اعتقلت تعسفا المعارضين والمشتبه فيهم جنائيا واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وأخضعتهم لسوء المعاملة والتعذيب».
واشارت الى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي ابدت في مايو الماضي قلقها ازاء «الادعاءات العديدة، والمستمرة، والمتسقة المتعلقة بالاستخدام الروتيني للتعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون والتحقيق» في سورية.
وذكرت ان «ما لا يقل عن خمسة معتقلين لقوا حتفهم في السجن عام 2010 دون إجراء تحقيقات جدية في وفاتهم من قبل السلطات».
واشارت الى ان ناشطي حقوق الإنسان السوريين اخبروا المنظمة ان اجهزة الامن اعادت جثة احد المعتقلين ويدعى محمد علي رحمن لأسرته وكانت تحمل آثار تعذيب، لافتة الى ان «القانون السوري يمنح أجهزة الأمن السورية حصانة واسعة لمنع المحاسبة على أعمال التعذيب».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، «لا يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون في سورية طالما أن أجهزتها الأمنية المرعبة لا تزال فوق القانون».
وطالبت الرئيس بشار الاسد باغلاق محكمة امن الدولة «ان كان جادا في شأن الإصلاح».
وقالت ويتسن، «جهود سورية لجذب المستثمرين والسياح الأجانب منحت جاذبية البلاد السياحية تالقا جديدا غير أن سجونها وأجهزتها الأمنية تعود إلى ماض قاتم عفى عليه الزمن».
واضافت ان الحكومة السورية «حافظت على قبضة محكمة على وسائل الإعلام ومنافذ الإنترنت عبر فرض رقابة على مواقع شعبية مثل بلوغر ويوتيوب».
كما اعتقلت النشطاء والصحافيين «الذين انتقدوا الحكومة وحلفاءها في المنطقة».
واشارت المنظمة الى عضو تجمع إعلان دمشق المعارض علي العبد الله الذي وجه له قاضي التحقيق العسكري في سبتمبر الماضي تهمة «تخريب علاقات سورية مع دولة أخرى» بسبب تصريح أدلى به من داخل زنزانته انتقد فيه انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009. ولا يزال العبد الله رهن الاعتقال في سجن عدرا في انتظار محاكمته.
كما اخضعت الحكومة، حسب التقرير، الأكراد «لتمييز منهجي» يشمل «الحرمان التعسفي من الجنسية لما يقارب 300 ألف كردي ولدوا في سورية».
ولفت التقرير الى ان السلطات «تقمع التعبير عن الهوية الكردية وتحظر تعليم اللغة الكردية في المدارس».
وكشف ان قوات الامن قامت في مارس بـ «فتح النار على الأكراد أثناء احتفالهم برأس السنة الكردية الجديدة شمال مدينة الرقة لتفريقهم ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل».
كما حكمت محكمة عسكرية في يوليو على تسعة أكراد يزعم أنهم شاركوا في الاحتفالات التي تقام في الرقة بالسجن لأربعة أشهر بتهمة «التحريض على الفتنة الطائفية».