أقر المرسوم المعدل للقانون 75 لعام 1975 والمرسوم 8 للعام نفسه، والذي تمت من خلاله إعادة توزيع الأجر المتحول (الأرباح) للعمال المشاركين في العملية الإنتاجية في شركة مرفأي طرطوس واللاذقية.. وهو ما رآه الجميع منصفاً وأن كافة بنوده ممتازة.
ولكن يبقى حال العمال العرضيين إلى اليوم لم يتطور، وبقوا على هامش العمل في المرفأ، وهم لم يجدوا إلا الكلمة كي يعبروا فيها عن مصابهم العميق، وهم من يعملون بسواعدهم ليلاً ونهاراً، على اعتبار أن ليس لديهم من العلم ما يجعلهم كالمهندس يجلسون وراء طاولاتهم..

عندما قرر هؤلاء العمال أن يقولوا كلمتهم، لم يقف أحد إلى صفهم، بل حاول بعضهم أن يطلق عليهم اتهامات وألفاظاً ليست بالمقبولة، ولكن عملهم ثقيل ووضعهم المعيشي أثقل..
عمال مرفأ طرطوس البالغ عددهم 2350عاملاً منهم 450 عاملاً مثبتاً، و1900عامل عرضي (مؤازرة)، يؤكدون في شكواهم أن توزيع أرباح مرفأي اللاذقية وطرطوس على كافة العمال (الإنتاج والإداريين) بدلاً من حصول عامل الإنتاج عليها بالكامل، هو أمر لا يضر بالعمال المثبتين. هذا من ناحية، ولكن من يلحقه الضرر بالفعل هو العامل المؤازر الذي لا يمكن أن يحصّل قوته إلا من هذه الأرباح، الأمر الذي يحرم هذا الأخير (والذي يعمل في برد الشتاء وحر الصيف) من حقوقه المادية، لاسيما أنه ليس لهذا العامل طبيعة عمل أو ضمان صحي أو تعويض وفاة أو تعويض إصابة عمل كالإداري الذي يجلس على كرسيه في المبنى المبرد صيفاً والمدفأ شتاءً والذي يتقاضى طبيعة العمل والمكافآت والحوافز، إضافة إلى راتب تقاعدي في ما بعد، وتعويض إصابة عمل ووفاة، فهل تقارن حالة عامل الإنتاج بحالة الإداري ؟!!
نقابة عمال طرطوس لم تظهر إلى العلن ولم تقل كلمتها ولم تقف مع عمال تمثلهم تنظيمياً وحقوقياً إلا بعد وقت متأخر، معتبرة أن كتاباً خطياً من عدة كلمات يكون كافياً وشافياً ..


نقابة عمال النقل البحري والجوي
قدمت النقابة الممثلة للعمال كتاباً تبين فيه أن النقابة تشير إلى الخلل والملاحظات التي تلامس حقوقاً عمالية، كما طالب التقرير بتعديل وضع عمال التناول إلى الفئة الرابعة بتسمية عمال التناول، وليس الخامسة وتشميلهم بقانون الأعمال المجهدة والخطرة أو تعديل وضعهم حسب الشهادة التي يحملونها لمن يرغب منهم بذلك، إذ هناك أعداد لا بأس بها من عمال التناول يحملون شهادة ثانوية فما فوق.
وباعتراف كتاب نقابة العمال البحريين والجويين، فإن هؤلاء العمال هم عماد العملية الإنتاجية وهم مشاركون فعليون ومباشرون فيها، وهم أثناء عملهم معرضون للمخاطر المحدقة بهم وللعوامل الجوية (الحر والبرد) أكثر بكثير من باقي الفئات، إضافة إلى أنهم على تماس مباشر مع كل المواد المحملة والمفرغة، وبالتالي هم معرضون للتلوث والأذى التنفسي والحساسية أكثر بكثير من باقي الفئات، ولدى تسوية أوضاعهم سيصبحون من الفئة الخامسة بينما السائقون هم من الفئة الرابعة، وسيكون فارق سقف الأجر الثابت لهم ينقص بمقدار (3750) ليرة سورية، وهنا نؤكد على ضرورة تعديل وضع عمال التناول إلى الفئة الرابعة بتسمية عمال تناول أو تعديل أوضاعهم حسب الشهادة التي يحملونها لمن يرغب منهم.

هل الغرض هو الاستثمار؟
يلفت التقرير إلى أنه في حال كانت هناك نية بإنهاء عمال التناول المثبتين، وحيث إن مشروع القرار لم يلحظ عمال التناول (العرضيون، عمال البطاقة)، فسنصل إلى فراغ وبالتالي، الحل الوحيد أمام الإدارة هنا هو استقدام مستثمرين أو متعهدي تفريغ وهؤلاء سيتحكمون في العملية الإنتاجية، وهنا الطامة الكبرى في أن يتحكم المتعهد أو المستثمر في شركة عامة رابحة وتعد المنفذ الأكبر للقطر على البحر المتوسط.
من هنا، فإننا نؤكد بقوة على استمرار دور مكتب العمال العرضيين لقطع الطريق على فساد بعض المستثمرين والمتعهدين وتسلطهم، ومنعاً من استقدام عمال ليسوا أصحاب خبرة في العمل ودرءاً للحوادث والمخاطر التي ستنجم عن ذلك، والتي ستصيب الآلة والإنسان والمواد التي يتم شحنها وتفريغها..

العمال العرضيون..
يشير تقرير النقابة إلى إغفال شريحة كبيرة من عمال التناول (عمال عرضيون أو بطاقة أو مؤازرة مهما تعددت مسمياتهم) ولم يلحظها كقوة أساسية وفاعلة في العملية الإنتاجية، رغم أن وسطي المشاركين منهم في العمل وعلى مدار الشهر يقدر بحوالي 800عامل من أصل عدد إجمالي يبلغ1800عامل، موزعين على ورديات العمل اليومية الأربع، وهؤلاء العمال يتقاضون أجورهم من الكتلة الإنتاجية، مع العلم أن عدد عمال التناول المثبتين هو 450عاملاً، وهذا العدد في تناقص مستمر بسبب بلوغهم السن القانونية وستصل الشركة إلى يوم ليس لديها أي عامل تناول مثبّت على ملاكها للسبب الذي ذكرناه، إضافة إلى عدم ملء هذه الشواغر منذ مطلع العام 2000 حتى تاريخه ..



من هنا نجد أن الاستثمار هاجس أمام عيون عمال المرفأ من ناحية، بينما الأجور المتحولة (الأرباح) قسمت دون حق بين من يعمل بيده وجهده وعرقه مع إداريين يجلسون في مكاتبهم، وإن كان بعضهم يسوّق لفكرة أن التكنولوجيا دخلت إلى المرفأ، فليتأكد من يستمع إليها من أرض الواقع، أن العمل الصعب وسط الملوثات مستمر، وطبيعة العمل والحوافز والتقاعد، إضافة إلى إصابات العمل حلم كبير بالنسبة إلى عمال التناول، بينما هو من الثانويات عند الإداريين والمديرين ..