أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

25/01/2011

 

واشنطن تحذّر من "دور متعاظم" لـ"حزب الله" وتتوقع احترام الحكومة تعهداتها الدولية

 

 

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي بأن حكومته تنتظر انتهاء عملية الاستشارات لمعرفة من سيتولى رسمياً تأليف الحكومة الجديدة في لبنان وما هي تركيبتها "قبل تقويم الوضع بالنسبة الى العلاقات" الثنائية. وسئل عما نسب الى مسؤولين اميركيين من ان تكليف اي رئيس حكومة يدعمه "حزب الله" سيؤدي الى قطع المساعدات الاميركية للبنان، فأجاب: "نحتفظ بحقنا في الحكم على الحكومة الى حين تأليفها. موقفنا من حزب الله معروف، ونحن نراه تنظيماً ارهابياً ولدينا قلق كبير من حكومة يضطلع فيها حزب الله بدور كبير... ومن الصعب علينا ان نتخيل اي حكومة تمثل لبنان بكامله، اذا كانت هذه الحكومة مستعدة للتخلي عن دعمها المستمر لعمل المحكمة الخاصة" بلبنان.

وافاد كراولي ان حكومته ستدرس تركيبة الحكومة الجديدة ومضاعفات السياسات التي ستعتمدها بالنسبة الى المصالح الحيوية لمستقبل لبنان. وقال: "نرغب في رؤية حكومة تخدم مصالح الشعب اللبناني وليس حكومات دول اخرى. نرغب في بروز حكومة في لبنان تواصل دعم عمل المحكمة الخاصة وانهاء حقبة الحصانة في لبنان" ضد الاغتيال السياسي، وتصون استقلال لبنان وسيادته. وعن الاتصالات بين البلدين وما اذا كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد شاركت فيها، قال: "نواصل رصد الوضع في لبنان عن كثب، واجرينا اتصالات اخيرة مع المسؤولين الحكوميين، وسنواصل التحاور مع طيف كامل خلال مواصلة لبنان لهذه العملية الدستورية" في اشارة الى الاستشارات.

وعن دعوة كتلة "المستقبل" الى "يوم غضب" في لبنان واحتمال حصول توتر اكبر، قال الناطق الاميركي ان الحكومة اللبنانية تعمل وفقاً للدستور، "وبالتأكيد لا نريد لجوء اي فريق كان الى العنف". ولفت الى ان السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي على اتصال بمسؤولين حكوميين من مختلف الاطياف السياسية.

وفي هذا السياق قال مصدر اميركي مسؤول لـ"النهار" ان الحكومة الاميركية "تتوقع ان تحترم الحكومة اللبنانية الجديدة تعهداتها الدولية بما فيها التطبيق الكامل لجميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة بلبنان بما فيها 1559 و1680 و1701، الى تنفيذ التزام لبنان حيال المحكمة الخاصة بلبنان. ان عمل المحكمة له اهمية بالغة لاستقرار لبنان وامنه، ومن المهم ان تستمر في عملها".

المصدر:لبنان الان  - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري