نشر الموقع الالكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان تصريحاً لرئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل رداً على سؤال، هل يعتبر قرار الاتهام النتيجة النهائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان؟. وقال "ادرك ان المعنى الدقيق لاصدار قرار الاتهام يشكل محور نقاش مستفيض. ومن المهم جداً في نظري ان نضع في اعتبارنا ان قرار الاتهام هو الخطوة الاولى في الاجراءات ويمثل حصيلة التحقيقات التي اجراها المدعي العام". واوضح ان "قرار الاتهام يُعتبر ادعاء وليس فصلاً في ادانة المتهم او براءته. ويتمتع القاضي (قاضي المحكمة) وحده بسلطة الفصل في الادانة او البراءة ما يعني ان قرار الاتهام ما هو الا بداية اذ يُقدّم (اولاً) الى قاضي الاجراءات التمهيدية ولاحقاً الى غرفة الدرجة الاولى التي تختص وغرفة الاستئناف باتخاذ القرار النهائي في شأن ادانة المتهم او تبرئته".

وذكر فون هايبل في زاوية "الاسئلة الشائعة عن قرار الاتهام" على الموقع انه "بمجرد تقديمه الى قاضي الاجراءات التمهيدية ينبغي المصادقة عليه كلياً او جزئياً من الاخير ويكون مسؤولاً بعد ذلك عن اعداد القضية قبل المحاكمة الفعلية وينبغي انجاز قدر كبير من العمل ولا سيما في ما يتعلق بالمواد التي يجب ان يقدمها المدعي العام الى المتهم ومحاميه. ثم تجرى المحاكمة التي قد يعقبها استئناف في النهاية. وتمثل هذه الخطوات المراحل الرئيسية في محكمتنا".

وعن قرينة البراءة وكيف تُصان حقوق المتهم في المحكمة قال رئيس القلم "تُعتبر قرينة البراءة من العناصر الاساسية في الاجراءات. وتتماشى الاجراءات التي نتبعها في المحكمة مع المعايير الدولية، كما تتطابق تطابقاً كاملاً مع المعايير الدولية لحقوق الانسان التي طورتها الامم المتحدة على مدى عقود. وما ينبغي معرفته هو الآتي: حتى لو أصدر المدعي العام قراراً اتهامياً في حق شخص ما، فإن هذا الشخص يبقى بريئاً حتى تُصدر غرفة الدرجة الاولى اوغرفة الاستئناف قراراً نهائياً بادانته او براءته ويظل الشخص بريئاً حتى تتوصل غرفة الدرجة الاولى او غرفة الاستئناف الى ذلك القرار النهائي. وينص النظام الاساسي للمحكمة على حقوق المتهم مع ايضاح موسّع في قواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة".