استدعت الخارجية الأميركية، الاثنين، السفير السوري لدى واشنطن، عماد مصطفى، لإبلاغه بالاحتجاج على استخدام العنف ضد المتظاهرين في سوريا، في وقت تدرس فيه إدارة واشنطن فرض عقوبات على بعض كبار المسؤولين في نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

وفي الأثناء، أمرت الخارجية بعض الموظفين غير الأساسيين في سفارة الولايات المتحدة في دمشق وكافة أسر العاملين بها مغادرة سوريا بسبب الاضطرابات هناك.

وتأتي التحركات الأمريكية عقب حملة قمع عسكرية قام خلالها الجيش السوري بمداهمة مدينة "درعا"، جنوب سوريا، فجر الاثنين، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، على الأقل، وفق نشطاء.

وكشفت مصادر أمريكية مطلعة إن وزارة الخزانة ستصدر أمراً تنفيذياً جديداً يستهدف كبار المسؤولين السوريين المتورطين في الانتهاكات وتشمل العقوبات حظر السفر وأي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة وتجميد الأصول.

ودعا تومي فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان، القيادة السورية للاستماع إلى المطالب الشعبية الداعية لحرية التعبير وحرية التنظيم التجمع السلمي والقدرة على اختيار قادتهم بحرية.

وعلى صعيد مواز، شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيليه، على ضرورة أن توقف قوات الأمن السورية على الفور استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وشددت بيليه على أن الحكومة السورية ملزمة بتعهدات قانونية دولية توجب حماية المتظاهرين المسالمين والحق في التظاهر السلمي.

وأضافت: "من المفاجئ للغاية أن الحكومة التي أعلنت عن اتخاذ سلسلة من الإصلاحات قد أعقبت تلك التصريحات بأفعال مثل القمع العنيف للمتظاهرين بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضدهم.

وذكر مفوضية حقوق الإنسان عن تلقيها لائحة بأسماء 76 شخصاً قتلوا على يد القوات السورية يوم "الجمعة العظيمة" وأن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

وتنظر المفوضية في تقارير مقتل 13 شخصاً أثناء مراسيم تشييع ضحايا "الجمعة العظيمة" السبت.

وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي تبني مسودة قرار، قدمته فرنسا والبرتغال والمملكة المتحدة، يدين استخدام العنف في سوريا ويدعو إلى ضبط النفس، ويدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإجراء تحقيق مستقل في أحداث سوريا.

وأوضح المصدر أن المسودة قدمت للمجلس، الاثنين، وسيصدر البيان الختامي، عقب المصادقة عليه، الثلاثاء.