‎طلبت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي "الوقف الفوري لعمليات القتل" في سوريا، ودانت رد السلطات السورية "العشوائي والعنيف" على "المتظاهرين السلميين". وقالت إن "على قوات الامن السورية أن توقف فوراً إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين". وأضافت أن "واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر سلميا".

وكشفت بيلاي أنها تسلمت لائحة تضم أسماء 76 شخصاً قتلوا الجمعة الماضي خلال تظاهرات سلمية. لكنها أضافت أن عدد القتلى "قد يكون أكبر من ذلك بكثير". وتابعت أن "الاسرة الدولية كررت مطالبتها بالحاح الحكومة السورية بالتوقف" عن إطلاق النار على "شعبها"، لكن هذه المطالب "لم تلق صدى". واستطردت "بدلاً من ذلك جاء رد الحكومة مضللاً مع وعود بالاصلاح تبعتها أعمال قمع عنيفة للمتظاهرين (...) على المجازر أن تتوقف على الفور".

وأضافت بيلاي أن الأمر الاول الواجب فعله "الآن هو وضع حد فوري لاستخدام العنف ثم فتح تحقيق شامل ومستقل حول المجازر بما في ذلك عمليات القتل المفترضة لضباط في الجيش وقوات الامن، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء". ولفتت إلى أن الرئيس السوري بشار الاسد "أعطى تعليمات إلى قوات الامن بعدم اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين، لكن استخدام القوة المفرط تكثف في الايام الاخيرة".

الى ذلك، أكدت المفوضة العليا أنها تلقت معلومات عن توقيف عدد كبير من المتظاهرين والناشطين في مجال حقوق الانسان وأيضا صحافيين، واعتبرتها "مقلقة" مطالبة السلطات بـ"الافراج عن جميع السجناء السياسيين". وأضافت أن "هناك حاجة لحوار وطني حقيقي، لكن ذلك لا يمكن أن يحصل طالما أن قوات الامن تطلق الرصاص الحي في الشوارع وطالما يتم توقيف متظاهرين".

وأشارت إلى "أن العنف والقمع المستمر للمتظاهرين يدل على أن الحكومة إما ليست جدية بخصوص هذه الاصلاحات، أو أنها عاجزة عن السيطرة على قواتها الامنية". وخلصت إلى القول "اطلب بالحاح من الرئيس الاسد وحكومته الاسراع في تطبيق الاصلاحات الموعودة لاستعادة ثقة الشعب".