‎أعلن ناشطون حقوقيون سوريون مقتل 38 شخصاً على الأقل في العمليات التي تقوم بها قوات الأمن السورية في عدد من المدن حيث تشن حملة اعتقالات واسعة، وخصوصا مدينة درعا (جنوب)، معربين عن اعتقادهم بأن نظام الرئيس بشار الأسد اختار الحل العسكري لقمع حركة الاحتجاج، إذ أرسل قواته إلى درعا الواقعة على مسافة مئة كلم جنوب دمشق وإلى مدن سورية اخرى.

وأوضح ناشطون في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" أن أكثر من ثلاثة آلاف جندي مدعومين بدبابات ومدرعات اقتحموا مدينة درعا الزراعية البالغ عدد سكانها 75 الف نسمة، وقال أحد الناشطين ويدعى عبد الله الحريري لـ"فرانس برس" أن "رجال الامن دخلوا بالمئات إلى المدينة مدعومين بدبابات ومدرعات" وأضاف إنهم "يطلقون النار عشوائياً ويتقدمون وراء المدرعات التي تحميهم"، مشيراً إلى أن "الكهرباء والاتصالات الهاتفية قطعت بالكامل تقريباً".

وقال الناشط عبد الله ابا زيد لـ"وكالة فرانس" برس إن "25 شهيداً على الأقل سقطوا إثر قصف كثيف شنته قوات الجيش على مدينة درعا"، مضيفاً: "لا نعرف مصير البقية نظراً لعدم وجود مشاف مما يجعل الجرحى ينزفون حتى الموت".

كما قتل 13 شخصاً وجرح آخرون برصاص قوات الامن في جبلة قرب اللاذقية (شمال غرب)، كما أفاد ناشط "وكالة فرانس برس"، موضحاً أن "مجموعة من القناصة ورجال الامن اطلقوا النار في شوارع جبلة بعد زيارة قام بها محافظ اللاذقية الجديد عبد القادر محمد الشيخ إلى المدينة للاستماع إلى مطالب السكان".

وفي دوما (15 كلم شمال العاصمة)، قال ناشطون إن قوات الامن تقوم بعمليات مداهمة، وكذلك الامر في المعظمية قرب دمشق. وقال شاهد في المكان إن قوات الامن انتشرت بكثافة الاثنين في دوما. وأضاف أن "قوات الامن طوقت جامعاً واطلقت النار بدون تمييز، والشوارع معزولة عن بعضها، ودوما معزولة عن العالم الخارجي"، مؤكداً أن "عدداً كبيراً من الاشخاص اعتقلوا في هذه البلدة".

رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن قال لـ"فرانس برس" إن "السلطات السورية اتخذت على ما يبدو قرارا بالحسم العسكري والامني" للضغط على التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في سوريا.