أعلنت سويسرا يوم 25 مايو/آذار أنها وسعت عقوباتها على سورية لتشمل الرئيس بشار الأسد ومسؤولين آخرين، في إطار الضغوط الدولية على الحكومة السورية لوقف العنف ضد المتظاهرين في البلاد.

وأشارت سويسرا إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي تعود للرئيس السوري ومنعه إلى جانب تسع شخصيات حكومية من السفر إلى سويسرا أو العبور من أراضيها، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

كما قررت كندا فرض عقوبات على سورية. وقال وزير الخارجية جون بيرد إن قرار العقوبات جاء كرد "على رفض السلطات السورية انهاء ممارسة القمع والعنف بحق المتظاهرين".

وأوضح بيرد أن العقوبات تتضمن منع عدد من المسؤولين الحكوميين السورين من دخول كندا وتوريد الأسلحة والذخائر ومعدات إلى سورية، يمكن ان تستخدم في المجال النووي، إضافة الى تجميد جميع اتفاقيات التعاون الثنائية الموقعة بين الطرفين.

وأكد بيرد أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

وكان الاتحاد الأوروبي شدد أول أمس العقوبات على النظام السوري ووسعها لتشمل مسؤولين إضافيين على خلفية استخدام العنف لقمع المتظاهرين، مهددا باتخاذ إجراءات إضافية من دون تأخير في حال لم تغير القيادة السورية نهجها الحالي.