‮أقالت مديرة الهيئة السورية لشؤون الأسرة الدكتورة إنصاف حمد "إن الزيادة السكانية في سورية تقدّر بنصف مليون نسمة سنوياً وأن هذا الرقم سيتصاعد سنوياً خلال العشر سنوات القادمة، ليبدأ بعدها احتمال تراجع تدريجي في حال وجود تدخلات سياساتية محددة".

وأضافت حمد خلال ورشة عمل الخبراء الوطنيين للتحضير لإعداد مشروع السياسة السكانية في سورية إنه في حال لم يتم تنفيذ سياسات سكانية جديدة سيختلف هذا المشهد بالتطور لدرجة استمرار الزيادة لتصل إلى مليون نسمة سنوياً، وعندها ستطول فترة الاستقرار المرتفع للزيادة السكانية وتتأخر مرحلة التراجع ما بين 5-15 سنة.

واعتبرت مديرة الهيئة أن الملف السكاني ملف عابر للقطاعات، ومثل هذه الملفات تعاني من تبعثر الجهود وتشتتها وعدم تراكميتها، فضلاً عن الإهمال وتدني مرتبة الاهتمام بها إلى ما بعد الملفات المباشرة المناط تنفيذها بكل جهة من الجهات ذات الصلة.

وأوضحت حمد أنه لا يمكن إحداث فارق نوعي في هذا الملف دون تضافر الجهود وتوحيدها، الأمر الذي يتطلب وجود جهة متخصصة فنياً لمتابعته، معتبرة أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة هي جهة حكومية تنسيقية بهذا الملف ولاسيما أن الأسرة هي المدخل، والتغيير الحقيقي للسلوك الديموغرافي لأفراد المجتمع لا يكون إلا عبر الأسرة.

وأشارت حمد إلى المشكلات الناجمة عن التزايد السكاني كالاكتظاظ السكاني في المدن الكبرى ولاسيما في دمشق، والاختلال المتزايد في توزع السكان في المناطق والمحافظات السورية والانزياح السكاني المتزايد من الشرق إلى الجنوب أولا، والشمال والغرب ثانياً، إضافة إلى النزيف المستمر للقوة العاملة الحرفية والمؤهلة سواء من حملة الشهادات العليا أم من الخبرات المهنية والحرفية من غير المتمترسين في المؤسسات التعليمية.