|
 |
محمود جمعة من
برلين : تعكف جماعات كردية سورية
معارضة حاليا على اعداد ملفات تجريم لرفع
دعاوى قضائية ضد ضباط أمنيين و مسؤولين
سوريين كبار أمام المحاكم الأوروبية بتهمة
ارتكاب عمليات قتل وتعذيب افضت الى الموت
ضد النشطاء الأكراد في سورية.
وتقوم هذه الجماعات حاليا بجمع ملفات
قانونية تضم تفاصيل عن عمليات القتل
والتعذيب وأسماء الضباط والمسؤولين
السوريين الذين أمروا بتنفيذها ابتداء من
أحداث آذار (مارس) عام 2004 في مدينة
القامشلي وامتدت الى مناطق سورية اخرى
يقطنها الاكراد والتي قتل فيها عشرات
الأكراد السوريين برصاص القوات السورية
بأوامر من جهات أمنية وسياسية عليا مرورا
بقضية مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي
القيادي الاسلامي الكردي نائب رئيس مؤسسة
الدراسات الإسلامية التي يرأسها عضو مجلس
الشعب السوري محمد حبش وذلك اثر القائه
خطابا هاجم فيه الحكومة السورية خلال حفل
تابين ضحايا مجزرة القامشلي وطالب الاكراد
فيها "بالانتفاض على جلاديهم" وشبه
المخابرات السورية بابي جهل حيث كان قد
اختطف في دمشق في العاشر من أيار (مايو)
عام 2005 وأعلنت السلطات السورية العثور
على جثته في الأول من الشهر التالي حزيران
(يونيو) في مدينة دير الزور في اقصى
الشمال الشرقي والتي تبعد عن العاصمة 450
كيلومترا وجريمة قتل 3 شبان اكراد بالرصاص
الحي خلال احتفالات عيد نوروز عام 2008 في
مدينة القامشلي وانتهاء بأحداث نوروز في
بلدة الرقة في اذار الماضي والتي قتل وجرح
فيها عدد من الأكراد المحتفلين بعيدهم
القومي .
ومن ضمن المسؤولين السوريين البارزين
الذين تعد الجماعات الكردية ملفات تجريمهم
اللواء محمد منصورة رئيس فرع الأمن
العسكري السابق في القامشلي والذي كان
الحاكم الفعلي لمنطقة الجزيرة ذات
الغالبية الكردية على مدى أكثر من عقدين
من الزمن وشغل بعدها منصب رئيس شعبة الامن
السياسي في سورية .. والمحافظ سليم كبول
محافظ الحسكة في اذار 2004 والذي أمر
بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين
الأكراد في الثاني عشر من آذار اثر مباراة
لكرة القدم جرت على ارض ملعب القامشلي ..
اضافة الى رئيس فرع المعلومات في ادارة
المخابرات العامة اللواء زهير حمد .
وابلغ احد النشطاء الكرد القائمين على هذا
المشروع والذي فضل عدم نشر اسمه في الوقت
الراهن لاسباب أمنية ان العمل جار بجهد
كبير لتنظيم عملية رفع الدعاوي القضائية
وتجميع الملفات ورفدها بأكبر عدد ممكن من
الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط هؤلاء
الضباط والمسؤولين الأمنيين في تلك
الاحداث الدموية والاغتيالات . وأقر بأن
هذا الملف صعب وشائك جدا معربا في الوقت
نفسه عن الامل كبير "بأن نتمكن من انجاز
المهمة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم
الى العدالة" على حد تعبيره .
واضاف الناشط الكردي أن هذه المجموعات
تمتلك حاليا معلومات أكيدة عن قيام عدد من
الضباط والمسؤولين السوريين الأمنيين
وبشكل منتظم بزيارة عدد من العواصم
الأوروبية وبالأخص لندن وباريس وبروكسل
وبأسماء مستعارة لغرض التجارة او السياحة
او العلاج وأنها ستكون بانتظارهم لتقديم
البلاغات ضدهم في اول فرصة ممكنة .
وفي رده على سؤال لايلاف حول مصدر تمويل
هذه الخطوة أجاب الناشط بان منظمات حقوقية
أوروبية قد أبدت استعدادها لدعم هذا
المشروع وتمويله بجميع الوسائل الاعلامية
والسياسية والمادية إذا ما تم تحضير الملف
بشكل كامل ورفده بالأدلة المطلوبة التي
تتيح للقضاء الاوروبي الاخذ به .
واضاف قائلا "اذا كان هناك من يريد
التشكيك بان هناك جهات ما تقف خلف هذا
المشروع فهذا لن يعيق مواصلة العمل به
لانه بمجرد اكتمال عناصر الملفات وتقديمها
للقضاء سيتم كل شيء بشكل شفاف وعلني . وعن
مدى امكانية نجاح مثل هذه الخطوة في ظل
الانفتاح الغربي على سورية قال "نحن نثق
بالقضاء الاوروبي فهناك دول لها علاقات
قوية جدا مع الدول الاوروبية حركت دعاوى
قضائية بحق مسؤوليين فيها فما بالك بسورية
وخصوصا ان الملفات التي نعمل عليها سوف
يقوم بتقديمها للقضاء فور اكتمالها اهالي
الضحايا الذين قتلوا او الاشخاص انفسهم
الذين تعرضوا للتعذيب ".
يذكر ان الاكراد يمثلون حوالي 10 بالمائة
من سكان سوريا حيث يبلغ عددهم حوالي
مليوني نسمة منهم ما يقارب نصف مليون
مواطن لايملكون الجنسية السورية . |
