استأثرت وقائع اكتشاف اختلاسات مالية بمؤسسة مياه درعا تعود لأكثر من عشر سنوات بما يشبه «المسلسلات المدبلجة» بواقع حديث الشارع المحلي كخبر أول.
يتوقع حدوثه طالما تصدرت أخبار الاختلاسات المكتشفة وقائع الجلسات والتداول اليومي فقد شهد نهاية الأسبوع المنصرم إلقاء القبض على المدعو (ن. ظ) من وحدة مياه داعل بتهمة اختلاس ما يقارب 10 ملايين ليرة سورية بعد محاولة فرار وصفت «بالفاشلة » فيما سبق أن سهرت المحافظة على وقائع توقيف جباة لمؤسسة المياه دلت عن وجود «اختلاسات» تتجاوز الـ25 مليون ليرة سورية تعود لأعوام تبدأ من عام 2000 وصاعداً تم قبضها من الجباة ولم تودع في صناديق المؤسسة.
وتأتي الأخبار الحالية من مؤسسة المياه بعد أن كشف محافظ درعا خلال ترؤسه للمجلس الإنتاجي لمؤسسة المياه بداية الشهر الجاري عن جملة من الملفات التي تدقق والتي تعود لسنوات عديدة إلى الوراء متوعداً أنها ستطول كل من عبث بالمال العام حينها متسائلا عن غياب الرقابات المعنية بهذه الملفات طوال السنوات الماضية متوعداً بالمحاسبة قريباً وبمجرد انتهاء التحقيقات وجه محافظ درعا رسائل في جميع الاتجاهات لحضور المجلس وخارجه واصفاً أن بعض من يتطاول على تهديد بعض أركان الإدارات سنطوله ونستأصله مشيراً إلى أن أحد موظفي مؤسسة المياه يتعرض لتهديدات من أركان الفساد بالمؤسسة.
كما توعد كلثوم مؤسسات أخرى لم يأت على تحديدها مكتفياً بتأكيد أن لجان المحافظة تقوم بمراجعة حسابات أكثر من جهة عامة وبحال تبين تورط أي مسؤول كبير أو صغير سينال جزاءه عسيراً «كما شكلت التوقيفات السابقة لمؤسسة المياه للعديد من جباتها حلقة يتوقع لها المتابعون ألا تغلق بيسر بل ربما تساهم التوقيفات الجديدة عن ملفات سابقة تم «طيها» لظروف تتعلق بتشابكات المؤسسة طوال عقود سابقة.
ويسجل لمؤسسة مياه درعا ضربها بيد من حديد على جبايتها فأوقعت منهم أربعة حتى اللحظة بعضهم في المحاكم والبعض طاله التسريح على حين سربت معلومات أن لجاناً مالية من المؤسسة تتحرك بسرية باتجاه الجباة والوحدات التابعة للمؤسسة للتحقق من تراكمات مالية سابقة ويمكن أن تبرز النتائج «تباعاً» بينما بدت استحقاقات النقاش اليومي حول غياب الدور الأبوي لمؤسسات القطاع العام في الحفاظ على كوادرها وحمايتهم سواء عبر برامج تدريبية أم من خلال الرقابة الموازية والاستباقية وهو ما أغفلته المؤسسة خلال السنوات السابقة ليبدأ اليوم العد التنازلي «بالإجهاض» على كوادرها الذين سبق أن تعرضوا في السنوات الماضية لحملة عقوبات طالت أغلبيتهم في مشاريع المؤسسة في الغرية وقيطة ونمر وشبكاتها المائية ورجحت بعض مصادر المؤسسة أن تكون الحالة التي تعيشها المؤسسة اليوم مع كوادرها هي نتاج طبيعي لتحولات على مستوى المحافظة التي لم يتردد محافظها في إحالة أي مخالف موجوداً إلى القضاء فبات المديرون سواء في المياه أم غيرها عاجزين عن التأخر في اللحاق بتوجهات رأس السلطة التنفيذية شعارهم اليومي: «نحن هنا لتطبيق القوانين والأنظمة وليس لحماية المخالفين».
لكن مفاجآت المحافظة إن تقصدت هذه المرة تسريب بعض الأنباء أو التلميحات إلى أن هذه المبالغ ليست من صنع أيدي الجباة الموقوفين بل تبدو ثمة قناعة وهو ما تثبتها تحركات اللجان أن ثمة متورطين آخرين قاموا بالتشارك مع الحاليين وتذهب الشكوك باتجاه هرمية وقيادات المؤسسات وهو ما تتوقع تسريبات المحافظة أن تكشفه تحقيقات الأمن الجنائي التي بدأت بسرعة ملحوظة