|
تواصل الاجهزة الامنية السورية الاثنين
حملتها في ريف دمشق وحمص (وسط) بينما اقرت
الحكومة السورية مشروع قانون لتأسيس احزاب
في اطار خطة لاصلاح سياسي اعلن عنها بعيد
بدء الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها
سوريا منذ منتصف آذار/مارس
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين
ان "قوات الامن قامت امس (الاحد) باعتقال
تسعة موظفين من اهالي الحجر الاسود (ريف
دمشق) وعدة عمال في صحنايا (ريف دمشق)".
واورد المرصد لائحة باسماء المعتقلين.
واشار المرصد الى ان "تظاهرة خرجت مساء
امس بحي الحجر الاسود في دمشق من جامع
الرحمن باتجاه شارع الثورة تطالب باسقاط
النظام ردا على حملة الاعتقالات التي
نفذتها الاجهزة الامنية".
واضاف المرصد ان "الاجهزة الامنية اعتقلت
السبت نحو 26 شخصا من حي جوبر في دمشق
بينما كانوا عائدين من عزاء الى بيوتهم".
وشهد السبت حملة اعتقالات في احياء ركن
الدين والقابون والقدم في العاصمة دمشق.
وفي حمص (وسط) التي تشهد منذ اسبوع
انتشارا لقوات الجيش وحملات امنية "قطعت
الاتصالات الارضية والخليوية صباح الاثنين
عن حيي الخالدية والبياضة وانتشرت دبابات
في كل أحياء المدينة الرئيسية التي خلت من
المارة"، بحسب المرصد.
كما اشار المرصد الى "دخول عدد من سيارات
الامن الي حي الانشاءات وتمركز الدبابات
في حي باب السباع وباب الدريب والخالدية
واول حي القصور وشارع الستين في البياضة".
وكان اكثر من خمسين شخصا قتلوا في مدينة
حمص وسط البلاد خلال الاسبوع الماضي بحسب
الناشطين الذين يتهمون النظام بزرع الفتنة
الطائفية بين اطياف المدينة.وكانت الحكومة
السورية اقرت مساء الاحد مشروع قانون يرعى
تأسيس الاحزاب وينظم عملها.
وقالت الانباء السورية الرسمية (سانا) ان
هذه الخطوة جاءت "في اطار ترجمة توجهات
برنامج الاصلاح السياسي وبهدف اغناء
الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في
مسؤولياتها وتداول السلطة".
واوضحت الوكالة ان "مشروع القانون يتضمن
الاهداف والمبادىء الاساسية الناظمة لعمل
الاحزاب وشروط واجراءات تأسيسها وترخيصها
والاحكام المتعلقة بموارد الاحزاب وتمويل
نشاطاتها وحقوقها وواجباتها".
ويطالب المعارضون السوريون بتعدد الاحزاب
في سوريا حيث العديد من الاحزاب غير مرخص
لها في حين ان غالبية الاحزاب المرخصة
موالية للنظام او تدور في فلكه.
وبحسب الدستور السوري فان حزب البعث
الحاكم منذ 1963 هو "قائد الدولة والمجتمع".
وكانت السلطات السورية اقرت سلسلة اجراءات
لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة شملت
خصوصا اصدار الرئيس بشار الاسد مرسوما
يقضي بالغاء العمل بحالة الطوارئ المعمول
بهل في البلاد منذ 1963.
كما اصدر الاسد عفوا عاما عن جميع
المعتقلين السياسيين، وتشكيل هيئة "للحوار
الوطني" ولجنة لوضع قانون جديد للصحافة.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ
منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة
الى مقتل حوالى 1500 مدني واعتقال اكثر من
12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق
الانسان.
وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة"
بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام
بعمليات تخريبة واعمال عنف اخرى. |
