عندما نتحدث عن ارتفاع في معدل النمو السكاني وتزايد في نسبة الأمية والفقر ومعدل الخصوبة الزواجية على مستوى المنطقة الشرقية عموماً ودير الزور خصوصاً فهذا يعني أننا مازلنا أمام مشكلة تعيق مسيرة التنمية المنشودة.. وعندما يتم التشكيك في الارقام المعلنة حول بعض المؤشرات خلافاً للحقيقة والواقع فهذا يعني أن البيانات والاحصائيات موضوعة بشكل عشوائي اعتماداً على الدراسة التقريبية بعيداً عن الدراسة الاسمية والمكانية، وهذا بحد ذاته لايخدم مشروع التنمية..‏
في لغة الارقام فإن معدل النمو السكاني المعلن هو 3،24j وحسب الواقع 4،2j بعد حساب الانزياح السكاني الحاصل، ومعدل الخصوبة للمرأة 6،21 مواليد وفعلياً 8،08 مواليد، ومعدل الفقر 4،7 والحقيقي هو أعلى بكثير ويقفز المعدل العام على مستوى القطر البالغ 13j، ونسبة الأمية 28،8j وهي نسبة مرتفعة جداً وربما تزيد أو تقل لوقع دراستها وحسابها بشكل أدق وفقاً للواقع الديمغرافي للمحافظة..‏
على ضوء هذا الارتفاع في بعض المؤشرات والخلخلة الحاصلة في ارقام بعضها الآخر يتضح أن العمل ازاء القضايا التنموية لايزال قاصراً يعتمد على النظري والاستشعار عن بعد في تقدير وتشخيص الحالة اكثر من العمل الميداني الذي نجده يغيب عن الواقع الفعلي من خلال الورشات والندوات والنشاطات التي تقام وتقتصر على القاعات والاماكن المغلقة دون أن تذهب إلى مناطق الهدف..‏
إن وقائع النمو غير المدروس يشكل عاملاً خطراً على عملية التنمية المستدامة، وهذه الحالة التي نجدها تتكرر في محافظة دير الزور تتطلب وضع النقاط فوق حروفها بشكل عملي لانظري إذا كنا نسعى للتنمية التي ننشدها..‏

آزورا الفرات