أظهر تقرير تتبع الخطة الإنتاجية والتسويقية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لغاية شهر تموز، وجود بعض الصعوبات الإدارية والتسويقية والإنتاجية، منها معاناتها من قلة العناصر من ذوي الخبرة اللازمة والحائزة الشهادات الجامعية المناسبة وعدم وجود إطار قانوني لمعالجة أزمة العمالة الفائضة ومشكلة زيادة عدد المهندسين وخريجي المعاهد في بعض الشركات ونقصهم في شركات أخرى،

إضافة إلى ضعف اعتمادات الدعاية والإعلان والمعانات من الإجراءات الجمركية والمصرفية الطويلة ومن الرسوم والضرائب عند التصدير وإحجام الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب الالتزامات العقدية والضريبية وانعدام التكافؤ في المنافسة مع المنتجات المماثلة المستوردة أو المنتجة من قبل القطاع الخاص .
كما أشارت المؤسسة في تقريرها إلى عدم كفاية مستلزمات الانتاج بالكميات والمواصفات التصنيعية المطلوبة وبالأسعار الاقتصادية وتبعثر منتجي الحليب الخام وعدم وجود مراكز تجمعية لها، إضافة إلى سوء مواصفات الحليب الخام المورد وعدم كفاية كمياته لتنفيذ الخطط الإنتاجية وارتفاع أسعاره .
واقترحت المؤسسة لتجاوز هذه الصعوبات اعتماد آليات عمل اقتصاد السوق وإلغاء الأسعار الإدارية ومعالجة العمالة الفائضة وإغلاق بعض الشركات المتوقفة وتوزيع عمالها على تسويق منتجاتها بأسعار تنافسية ويحول الشركات من الخسارة إلى الربح ورصد الاعتمادات الكافية للدعاية والاعلان لأنها من أهم الوسائل التي تساعد على التعريف بالمنتج وعلى تسويقه في بيئة تنافسية شديدة ومنح المزايا والتسهيلات اللازمة لمنتجات القطاع العام الصناعي كالتي منحت للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص .
وأشارت إلى أهمية إعفاء الصادرات من الرسوم والضرائب والسماح بالتصدير بالأسعار الرائجة عالمياً وتنشيط إجراءات التصدير والاستيراد لدى الأمانات الجمركية والمصارف والموانئ .
ولفتت المؤسسة إلى أهمية منح إدارات الشركات ذات الطبيعة الخاصة بالمواسم الزراعية الصلاحية لتأمين شراء مستلزمات الإنتاج الزراعية بشكل مباشر ودون تحديد سقف الشراء والعمل على منح الشركات إعانات تصديرية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية وذلك لارتفاع تكلفة المادة الأولية للانتاج الزراعي وارتفاع تكلفة إنتاج المواد الزراعية بمواصفات ما تقتضيه متطلبات المنافسة، سواء من حيث السعر أو الجودة.


المنطق يقول إن تشخيص المشكلة يعني بداية إيجاد حلول لها، وبالتالي طالما أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية استطاعت تشخيص مشاكلها بدقة، فما المانع من إيجاد الحلول لها، خاصة وأنها استطاعت تحقيق عائدية بيع مقدارها أكثر من 4 مليارات ونسب تصدير بلغت 641 مليون ليرة سورية حتى تاريخه