اعتبر مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار ان اقراص الفيديو الرقمية التي قدمها (حزب الله) ردا على طلب بلمار قدمت جوابا منقوصا ولم تشمل كل القرائن التي تتهم اسرائيل كما تحدث عنها الحزب.
واعلن مكتب المدعي العام بالمحكمة في بيان له اليوم انه "اثر المؤتمر الصحافي الذي عقده الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في التاسع من الشهر الجاري طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يحوزها نصرالله او تلك التي يسعه الحصول عليها".
وتابع البيان "لقد خص هذا الطلب اشرطة الفيديو التي عرضت خلال المؤتمر الصحافي بالاضافة الى اي مواد اخرى من شأنها ان تساعد مكتب المدعي العام على كشف الحقيقة".
واضاف "ردا على طلب مكتب المدعي العام في ال17 من الشهر الجاري سلم مسؤولون في حزب الله الى النائب العام التمييزي اللبناني مغلفا يحتوي على ستة اقراص فيديو رقمية وأحيلت هذه المواد الى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته".
وقال البيان "تبين اثر التقييم الاولي لأقراص الفيديو الرقمية المقدمة انها تقدم جوابا منقوصا لأن المواد اقتصرت على اشرطة الفيديو التي عرضت اثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده نصرالله ولم تشمل بقية القرائن التي اشار اليها".
واشار الى ان المعلومات المستلمة "ستخضع لتقييم دقيق ولا يمكن اتمام هذه العملية الا بالاستناد الى ملف كامل".
وطلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في اقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي تحدث عنها الامين العام للحزب.
وكان نصرالله قد عرض أشرطة فيديو ومعلومات قال انها قرائن تتهم اسرائيل بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في ال14 من فبراير 2005 .
ولفت البيان الى ان مكتب المدعي العام "يمضي خلال ذلك قدما في تحقيقه بمثابرة ووفقا لأسمى معايير العدالة الدولية وسيحدد المدعي العام موعد تقديم قرار الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية لتصديقه كما سيحدد الاشخاص الصادر بحقهم هذا القرار".
واكد انه "لن يصدر اي قرار الا اذا اقتنع بأنه يستند الى ادلة قاطعة وذلك في ضوء الظروف كافة".
يذكر ان المحكمة الدولية انطلقت بعملها في الاول من مارس 2007 .