فى علي الدباغ القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي والناطق باسم حكومته، أمس، تقارير أفادت بأن وفدا من الائتلاف برئاسة المالكي زار سرا دمشق قبل أيام للقاء عدد من قيادات القائمة العراقية ومسؤولين سوريين. وقال الدباغ لـ«الشرق الأوسط» إنه هو الذي زار دمشق ولكن ليس كممثل عن ائتلاف دولة القانون أو رئيس الوزراء.
وأضاف الدباغ أنه حمل رسالة من تجمع كفاءات العراق المستقل الذي يقوده، مفادها أن الحراك السياسي لتشكيل الحكومة العراقية مستمر وأن عملية تشكيل معادلة الشراكة في صنع القرار مستمرة أيضا، مؤكدا أن «الحديث مع الأشقاء في سورية تركز أيضا على عدم موافقة العراقيين على أي تدخل إقليمي أو دولي في تشكيل الحكومة وأنهم (العراقيين) ضد (طائف عراقي) لأن المشكل يجب أن تحل في العراق ومن قبل العراقيين»، في إشارة إلى مؤتمر قالت مصادر عراقية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه سيعقد قريبا في سورية بمبادرة تركية ومباركة عربية للكتل الفائزة في الانتخابات العراقية.
وحول الزيارة التي قام بها عزة الشابندر، القيادي في ائتلاف دولة القانون، إلى عمان، قال الدباغ إن الشابندر «لم يحالفه الحظ عند ترشحه في الانتخابات ولذلك فهو لا يمتلك تفويضا من دولة القانون للتباحث مع أي طرف آخر في أية كتلة عراقية»، واصفا التحركات التي يقوم بها بعض السياسيين بأنها «تحركات شخصية لا تمثل دولة القانون».
من جانبه رفض الشابندر التعليق على زيارته إلى عمان ولقائه عددا من القيادات العراقية قائلا لـ«الشرق الأوسط» «أنا لا أنفي ولا أثبت هذا الموضوع ليس لديّ تعليق على الأمر».
وحول عودة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، قال الشابندر «إن هناك طرحا داخل الائتلاف الوطني بترشيح عدد من الأسماء مقابل المالكي ثم يجري التصويت على الأسماء»، مؤكدا أن الأجواء مناسبة لإعادة المباحثات بين الطرفين لكنه أشار إلى أنه «بينما التيار الصدري ومنظمة بدر مستعدان للذهاب إلى هذا الخيار فإن المجلس الأعلى (بزعامة عمار الحكيم) قد يبتعد عن هذا الخيار».
وفي السياق نفسه، أوضح الدباغ أن الزيارة التي قام بها الحكيم تلبية لدعوة المالكي إلى مائدة الإفطار مساء أول من أمس جاءت لترطيب الأجواء والمباحثات لم تستأنف، مؤكدا أن ائتلاف دولة القانون «ما زال مصرا على ترشيح المالكي وعلى الائتلاف الوطني تقديم مرشحيه ليتم التفاضل بينهم على أساس الكفاءة والمقدرة». مؤكدا أن دولة القانون ليست متحزبة لشخص بعينه وأن معادلة ترشيح أكثر من شخص للمفاضلة هي الأفضل.