دعا أعضاء في الكونغرس الاميركي إلى إحالة سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب استمرار الجرائم ضد المدنيين والتي اعتبرتها منظمات حقوقية دولية بمثابة جرائم ضد الانسانية بسبب شمولها على مبدأ «العقاب الجماعي». وجاءت دعوة أعضاء الكونغرس بعد فشل متواصل للمساعي الغربية لزيادة الضغوط على النظام السوري لوقف حملة العنف ضد المدنيين وذلك بسبب مخاوف بعض القوى الاقليمية والدولية من احتمالات نشوب حرب أهلية في سورية في حالة سقوط النظام او حالة التدخل الخارجي.

واعتبر أعضاء في الكونغرس الاميركي في رسالة إلى السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ان على مجلس الامن الدولي ان يكلف المحكمة الجنائية الدولية النظر في أعمال العنف التي ترتكب في سورية ضد معارضي النظام. وجاء في الرسالة التي وضعها السناتور ريتشارد دوربن، الرجل الثاني في الغالبية الديموقراطية ووقّعها اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بن كاردن وروبرت ميننديز وبرباره بوكسر: «من المهم ان يتطرق مجلس الامن الى الشكوك ذات الصدقية حول الجريمة ضد الانسانية التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الاسد أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وأضاف البرلمانيون الذين طالبوا بمزيد من الضغوط الاميركية على النظام السوري: «نكتب كي نعبر عن قلقنا المتزايد حيال الوضع في سورية حيث يتواصل عنف الحكومة ضد المتظاهرين المسالمين ويتكثف».

وندد أعضاء الكونغرس خصوصاً باستعمال الحكومة السورية «قناصة مقنّعين» وكذلك «قصف الأحياء السكنية والقيام بعمليات إخفاء وتعذيب».

وطلب هؤلاء من سوزان رايس مواصلة جهودها في الامم المتحدة للتوصل في مجلس الامن إلى ادانة سورية.

ولكن الاسرة الدولية منقسمة حول سورية. فروسيا والصين، حليفتا النظام السوري والعضوان الدائما العضوية في مجلس الامن الدولي، استعملتا في الرابع من تشرين الاول (أكتوبر) حق النقض على مشروع قرار اوروبي يهدد النظام السوري بفرض «اجراءات موجهة» كي يوقف القمع.

وجاء نشر هذه الرسالة في وقت غادر فيه السفير الاميركي لدى دمشق روبرت فورد الذي انتقد بقوة نظام الرئيس بشار الأسد. ووفق الامم المتحدة، فإن عمليات القمع في سورية أوقعت منذ سبعة اشهر اكثر من ثلاثة آلاف قتيل بينهم ما لا يقل عن 187 طفلاً.