على وقع هتافات مئات الآلاف من الموالين الذين احتشدوا في مسيرة «تأييد للإصلاحات ورفض التدخل الخارجي» في ساحة الأمويين في دمشق، وإضراب دعت له المعارضة ونفذته مدن سورية عدة خصوصا حمص وحماة ودرعا، أجرى وفد اللجنة الوزارية العربية مباحثاته في دمشق امس مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وترأس الوفد الذي زار سورية في إطار «الجهد العربي لمساعدة سورية للخروج من أزمتها»، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم وضم وزراء خارجية كل من مصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وذكر بيان رئاسي سوري أن الأسد استقبل الوفد الوزاري العربي بحضور وزير خارجيته وليد المعلم والمستشارة الرئاسية بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد وسفير سورية الدائم في الجماعة العربية يوسف الأحمد.
وذكرت وكالة الانباء السورية «سانا» اناجواء ايجابية سادت اللقاء بين الوفد العربي والاسد.
ونقلت عن الشيخ حمد بن جاسم قوله ان «لقاء اللجنة (الوزارية العربية) مع الاسد كان وديا، وسنواصل الاجتماع في الثلاثين من هذا الشهر (الاحد المقبل)».
واقتصرت لقاءات وفد الجامعة على الأسد، ولم يلتق أيا من ممثلي المعارضة المتواجدين في الداخل رغم أن هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي في سورية كانت قد أبدت رغبتها في لقاء الوفد وأرسلت مذكرات بهذا الخصوص تشرح فيه مواقفها تجاه الأزمة إلى سفارات الدول الخمس المشاركة في وفد اللجنة الوزارية.
واوضح الشيخ حمد، وفق الوكالة: «لمسنا حرص الحكومة السورية على العمل مع اللجنة للتوصل الى حل».
وقوبل قرار المجلس الوزاري العربي الأخير بخصوص تشكيل اللجنة برئاسة قطر وتبني مبادرة لإنهاء الأزمة ووقف حملة العنف في سورية عبر عقد مؤتمر حوار وطني برعاية الجامعة العربية في القاهرة، بتحفظ سوري كامل على القرار ورئاسة قطر للجنة، لكن دمشق عادت ورحبت بالوفد وبوزير خارجية قطر بعد أن أوضحت أن التحفظ السابق كان شخصيا لمندوبها الدائم في الجامعة العربية يوسف أحمد، ولا يمثل رأي القيادة في دمشق.
وقال العربي قبيل مغادرة الوفد مطار الدوحة: «نحن ذاهبون الى دمشق لبدء وساطة بين النظام السوري والمعارضة»، مضيفا: «سنطلع المسؤولين السوريين على المبادرة التي اتفق عليها 21 وزير خارجية».
ورحبت المعارضة السورية الناشطة داخل البلاد بالمبادرة العربية وذكر «تيار بناء الدولة» في بيان تلقت «الراي» نسخة منه أن «مشروع الحوار الذي تهدف إليه المبادرة لا يمكن القبول به إذا كان مجرد نقاش وتبادل وجهات النظر فحسب، كما تطرحه السلطة السورية دوما». وقالت: «لا بد أن يكون تفاوضا مسؤولا بين السلطة وقوى المعارضة ليست كممثلة عن الحراك التظاهري والاحتجاجي بل كمعبّرة عنه»، مشددة على أن «التفاوض مع السلطة يجب أن يكون على مرحلتين الأولى لإنهاء الحالة الأمنية بهدف حقن الدم السوري فورا، والثانية للترتيبات السياسية الكفيلة بالخروج بالبلاد من المأزق الذي وضعتها به السلطة»، معتبرة أن «إنجاز المرحلة الأولى سيكون مدخلا للتفاوض على المرحلة الثانية».
واشترط البيان على الوفد الوزاري أن «يتفق مع السلطة السورية على فترة زمنية محددة وقصيرة جدا للانتهاء من المرحلة الأولى»، موضحا أنه من «الضروري إيجاد مكتب دائم في سورية لوفد المبادرة العربية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن يكون لهذا المكتب حرية التنقل والتواجد في كافة المناطق السورية، خصوصاً مناطق الاحتجاج، بهدف مراقبة المجريات على الأرض والتواصل مع كافة الأطراف».
ورحب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي في سورية حسن عبد العظيم بالقرار العربي وقال لـ «الراي» إن الهيئة سعت لعقد لقاء مع الوفد العربي لكن أي موعد لم يحدد لمثل هذا اللقاء رغم المذكرات التي وجهتها الهيئة لسفارات الدول الخمس في دمشق.
واعتبر أنه ليس المهم حصول لقاء للمعارضة مع اللجنة العربية أو عدم حصول ذلك وإنما المهم هو النتائج التي ستخرج بها اللجنة من لقائها مع الرئيس الأسد، وإن كانت الزيارة ستؤدي إلى المباشرة بتطبيق ما ورد في بيان الجامعة العربية ومطالبها والتي تتطابق تقريبا مع مطالب الشعب والمعارضة.
وقال عبد العظيم إن «مبادرة الجامعة العربية تضمن المطالبة بوقف العنف والقتل وسحب الجيش واطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي والدعوة إلى مؤتمر تحت رعاية، وإشراف الجامعة يؤدي إلى انتقال السلطة إلى نظام جديد يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والنهج الديموقراطي والحريات الأساسية ودستور جديد».
وتابع: «هذا حل عربي مهم وجدي ويجب عدم تضييع الفرصة لإنهاء الأزمة عبر حلول حقيقية وجذرية تؤدي إلى انتقال سورية إلى دولة ديموقراطية حقيقية، ونحن الآن بانتظار النتائج وحينها لكل حادث حديث».
وأكد عبد العظيم ان الزيارة إذا ما انتهت إلى اتفاق على عقد مؤتمر الحوار تحت رعاية الجامعة العربية في دمشق وليس في القاهرة كما هي الحال في المبادرة، فإن هيئة التنسيق ستشارك في هذا المؤتمر سواء كان في دمشق أو القاهرة، لكنه أوضح أن الاحتمال الأفضل لعقد المؤتمر هو في القاهرة على اعتبار أن معارضة الخارج لا تقبل المشاركة في مؤتمر داخل البلاد لدواع أمنية وهي تخشى أن يتم اعتقالها إذا زارت سورية.
وقال عبد العظيم إن المؤتمر يجب أن يكون آمنا على المشاركين فيه ونحن لا نميز بين القاهرة ودمشق وأي عاصمة عربية ولكن المعارضة الوطنية في الخارج تريد أن تؤمن على حياتها وتريد عقد المؤتمر في القاهرة.
وحول موقفه من وصول وفد اللجنة الوزارية بينما كان مئات الآلاف يحتشدون في مظاهرة مؤدية في ساحة الأمويين للدلالة على وجود دعمي شعبي للسلطة قال عبد العظيم: «مهما حاولت السلطة التظاهر بأن قسما من الشعب معها للتغطية على الأزمة الحقيقية، إلا أن غالبية الشعب تريد تغييراً حقيقيا والانتهاء من هذا النظام ونهج الاستبداد واحتكار السلطة والنهج الأمني التسلطي».
وتابع: «هناك أزمة حقيقية ولا يمكن تغطيتها بمسيرات أو مظاهرات، والشعب في أكثريته غير قابل بالأوضاع الحالية».
وعن تفسيره لسبب تنفيذ إضرابات في العديد من المدن السورية وإن كان ذلك يدل على تبدل في آلية عمل الحركة الاحتجاجية مع تراجع حجم التظاهرات، قال عبد العظيم إن «محاولات السلطة لقمع الحركات الاحتجاجية بالقتل والاعتقال، تدفع بالحركة الشعبية إلى الإصرار على سلميتها من جهة وابتكار أساليب جديدة من جهة أخرى كالإضرابات، وصولا في إطار الاحتجاج السلمي إلى العصيان المدني».
وأضاف: عندما تسد السلطة منفذا بالقمع والعنف فالشعب قادر على أن يجد وسائل واساليب أخرى يحافظ فيها على صموده ومطالبه في التغيير الشامل.
وعما اذا كانت هيئة التنسيق الوطنية تساهم في تنفيذ الإضرابات التي شهدتها مدن سورية، قال عبد العظيم: «بكل تأكيد فلدينا 11 حزبا سياسيا عربيا وخمسة أحزاب كردية، ونحن موجودون في كل المحافظات والمناطق ونحن جزء من الحراك الشعبي وفي قلبه، وإن كنا سياسيين في أعمار معينة لا نشارك في التظاهرات ولكننا نمثل أحزابا سياسة وشخصيات وطنية ومنغرسون في قلب الحراك والثورة السلمية ولسنا بعيدين عنها».
وقال: «إننا لم نتخذ بعد قرارا بالإضراب العام وبالعصيان المدني لأننا ننتظر ما يمكن أن يسفر عن مبادرة الجامعة العربية ولكن من حيث النتيجة فإن جدول أعمالنا يتضمن وسائل كثيرة لإرغام السلطة على التغيير والاستجابة للمطالب الشعبية، ونحن في الوقت نفسه لم نصدر أي توجيهات بعدم المشاركة في الإضرابات التي