يدرس المجلس الاجتماعى والاقتصادى على مستوى وزراء الاقتصاد العرب فى اجتماعه مساء اليوم بالقاهرة العقوبات الاقتصادية العربية التى سيتم فرضها على النظام السورى بعد رفضه التوقيع على بروتوكول إرسال بعثة المراقبين لوقف العنف تجاه الشعب السورى، وسيقوم الوزراء برفع مذكره بهذه العقوبات غدا الأحد لوزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم لإقرارها.

وقال مصدر دبلوماسى عربى لـ"اليوم السابع" إن الجامعة العربية تشترط فى العقوبات الإقتصادية التى ستقرها على سوريا ألا تؤثر سلبا على الشعب السورى الذى يعانى فى الأساس بسبب توقف الحياة نتيجة الثورة والتعامل الأمنى الوحشى من قبل النظام معها، كما شدد أن الوزراء سيراعون فى عقوباتهم عدم المساس بمصالح دول الجوار لسوريا وهى السعودية والأردن والعراق ولبنان.

فى هذا الإطار أيضا سيشارك وزير الاقتصاد التركى فى الإجتماع تعبيرا عن رغبة تركيا فى التنسيق مع الجامعة العربية لفرض العقوبات الاقتصادية، خاصة أن تركيا من أهم دول الجوار لسوريا، كما سيشارك غدا وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو فى اجتماع وزراء الخارجية للمشاركة فى إقرار العقوبات الاقتصادية والسياسية بطريقة مشتركة.

وأكد المصدر أن العقوبات ستشمل وقف رحلات الطيران إلى سورية، ووقف التعامل مع البنك المركزى السورى، بالإضافة إلى وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التى تؤثر فى الشعب السورى، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سورية.

وحسب المصدر فإن وزراء الخارجية سيعتمدون غدا توصيات وزراء المال كما يبحثون فى تقرير للأمانة العامة ينظر فى قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السورى وسيبلغون مجلس الأمن بالقرارات التى يتخذونها، كما ستوجه الأمانة العامة للجامعة الدعوة إلى أطياف المعارضة لعقد مؤتمر للحوار الوطنى فى مقر الجامعة الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وشدد المصدر على أن الأزمة السورية تتجه فى إطار التدويل بعد أن أضاع النظام السورى العديد من الفرص العربية لحل الأزمة داخل الإطار العربى، وتعد قرارات الجامعة العربية اليوم بإقرار عقوبات اقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية ومشاركة الأمم المتحده هى أول خطوة فى طريق تدويل الأزمة.