قنص الفرص وتحقيق أعلى هامش ربحي هي من أولويات رأس المال، فبعد صدور مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الغذائية المستوردة إضافة إلى مرسوم تخفيض نسب رسوم الإنفاق الاستهلاكي، شهد العديد من المنتجات الملحوظة في المرسوم ارتفاعاً في الأسعار حال مادة الحليب المجفف والتي شهدت ارتفاعا ًبحدود عشر ليرات سورية على الكيلو غرام الواحد،

كما طال الارتفاع مادة الموز الذي استقر سعره لفترة من الزمن عند حدود 55 - 65 ليرة للنوع الأول وبين 40 - 30 ليرة للنوع الثاني ليرتفع سعر الأول إلى 75 ليرة بينما سجل النوع الثاني 55 ليرة سورية، معتمداً التاجر بذلك على فترة السماح ما بين صدور المرسوم وزمن بدء العمل فيه بداية شهر آذار القادم.
في حين لم تسجل الزيوت والسمون أي ارتفاع سعري إضافي أو انخفاض إنما بقيت على سعرها الحالي، في المقابل، شهد السكر انخفاضاً طفيفاً لم ينعكس على المستهلك، إنما أفاد منه البائع فقط؛ إذ سجل كيس السكر من وزن الخمسين كغ انخفاضاً بحدود 50 ليرة سورية موزعة على الخمسين كغ، وبالتالي تراجع سعر الكيس من 2400 ليرة إلى 2350 ليرة، وعليه ينتظر المستهلك بداية تطبيق المرسوم في الأول من آذار وما سيحققه من فارق سعري سينعكس في دخل المواطن.

المياه المعدنية تسجل ارتفاعاً «غير رسمي»!!

شاع في الوسط التجاري عن نية المؤسسة العامة للصناعات الغذائية رفع أسعار عبوة المياه المعدنية، وقد تضمنت الشائعة غير الرسمية تحديد نسب الارتفاع، ليصل سعر الصندوق الذي يسجل اليوم سعر 145 ليرة إلى 190 ليرة سورية.
وعلى هذا الأساس، بدأت المحال والمطاعم برفع أسعار هذه العبوة تلقائياً، وقبلهما شرع العديد من التجار في سحب كميات كبيرة من المياه وتكديسها في المستودعات خوفاً من أن يكون هناك زمن فاصل وفقدان للمادة في الأسواق قبيل إعلان رفع سعرها، إضافة إلى الرغبة في الإفادة من فارق السعر ومضاعفة الربح.
والجدير ذكره أن تسعيرة المؤسسة لمبيع العبوة كما جاء على غلافها هو 15 ليرة سورية متضمنة هامش الربح للبائع، ولكن أحداً لم يتقيد بهذا السعر وتباع في الأسواق بين 20 - 25 ليرة سورية دون حسيب أو رقيب؟!.
والغريب في الأمر أن الخبر طاول كل الأسواق وتجارها دون أن يكون هناك تصريح رسمي للمؤسسة حيال نيتها رفع سعر المادة من عدمه، بل والأغرب من ذلك أن العمل على أساس السعر الجديد شرع به دون أن يكون هناك تصور لنسب الرفع، إنما المرجعية كانت مخيلة تجارنا الخصبة تحركها شهوة المال والربح.
وبين الرد الرسمي للمؤسسة والتصرف التلقائي للأسواق، يسدد المستهلك الفاتورة دون وجه حق؟!.

فيه ما فيه

¶ مواد منتهية الصلاحية
وللتاجر معاناة أيضاً، إذ عبر العديد عن استيائهم من شركات تصنيع وتوزيع المواد الغذائية التي تحاول التنصل من سحب منتجاتها المنتهية الصلاحية الموجودة في مستودعات محال باعة المفرق، وقد عبر داني (صاحب أحد محلات الميني ماركت) عن قلقه من استمرار وجود هذه المنتجات في مستودعاته خوفاً من الرقابة التموينية التي ستنزل بحقه مخالفة شديدة في حال لحظها تاريخ هذه المنتجات، مؤكداً أن تعامله مع الشركة يقتضي استبدال المنتجات التي تنتهي صلاحياتها في محله خلال العام، وبأن مندوب الشركة يتنصل من هذا البند بذريعة ضرورة وجود المشرف العام للتوزيع وما إلى هنالك».
ما تقدم يقودنا إلى ضرورة وجود جهة في وزارة الاقتصاد تلزم هذه الشركات بالتقيد باتفاقياتها وأسس تعاملها مع أسواقنا، لجهة أنه وفي حال عدم التزام الشركة المصنعة لهذا المنتج أو ذاك بسحب منتجها المنتهي الصلاحية واستبداله، فإن التاجر لن يتلف هذه المنتجات على نفقته، إنما سيعمل على محاولة تضليل المستهلك وتسويقها وتعويض قيمتها، وبعد ذلك ماهو قرار وزارة الاقتصاد؟!.


¶ المضحك المبكي
بعد التراجع التدريجي لسعر مادة البندورة وتحقيقها أدنى مستوى سعري لها خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها وهبوطها تراوحاً (حسب المناطق والأسواق) بين 15 - 25 ليرة للكغ غرام الوحد، سجل دبسها وعصيرها المعلب ارتفاعاً مفاجئاً وغير متوقع، فقد أضافت شركات الإنتاج على السعر الحالي لمادة الدبس والعصير، رغم قرب خفض نسب الإنفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركية.
فما هي الأسباب ومن صاحب هذا القرار في رفع الأسعار، وقد نوه لنا أحد التجار إلى أن وكلاء التوزيع وخلال جولاتهم على المحال لتوزيع المنتجات، يطلبون من بائع المفرق رفع سعر منتجاتهم المعروضة في المحل دون مستند رسمي بل ويستبقون الحدث بقولهم «سيرتفع سعر مادة كذا.. فاقتنص الفرصة وارفع سعر العبوات المتبقية عندك من السعر القديم»، فهل تحرير الأسعار يعني الفلتان والمزاجية في البيع والشراء، نرجع الأمر إلى صاحب الأمر، لتكون شكوى مستهلك برسم وزارة الاقتصاد ومديرياتها الرقابية.



أريد حلاً..
«لست غنياً ولكن لست فقيراً لأشتري الرخيص والسيئ»، قالها مستهلك مسهباً :« يأتينا جواب البائع عند سؤالنا عن الجودة مختزلاً ومختصراً بجملة «كلو ذات الشيء»؛ بمعنى أن جميع المنتجات المطروحة ورغم تعدد نوعيتها، متشابهة ومتقاطعة ومتفقة بسوء التصنيع وفقدانها الجودة، فأين الوجه الآخر لها؛ ألا وهو عالي الجودة، هل من المعقول أن تصل أسواقنا إلى مرحلة ندرة الجيد في النوع والمديد في العمر والقابل للصيانة لحساب منتجات رديئة تحرم المستهلك من عنصر الاختيار والخيار، إذ يجد نفسه مضطراً إلى اقتناء السيئ وإضاعة المال في شرائه ومن ثم العودة بعد زمن قصير إلى شراء المنتج ذاته من جديد، وختم مستهلكنا حديثه بقوله : نريد حلاً؟!».