قالت مصادر سياسية اميركية مطلعة، ان الاتصالات السورية بمسؤولين في الادارة وغيرهم من قيادات اللوبيات الضاغطة، لم تتوقف لحظة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في مختلف المدن والمحافظات، بغية الاتفاق على مخارج للازمة او في الحد الادنى تحييد التأثير الاميركي دوليا.
واوضحت ان رسائل وصلت من موفدين سوريين و«غير سوريين» الى الادارة الاميركية مفادها بان النظام مستعد لاتخاذ كل الخطوات التي تكفل بقاءه «كواحد من الانظمة العاقلة الكفيلة تأمين الامن والاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز التعاون الدولي فيها» بما في ذلك «اعطاء دفع قوي لعملية السلام مع اسرائيل».
واضافت ان الرسائل وصلت حد «استعداد مسؤولين سوريين لتسهيل عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بل واعطاء بعض الامنيين والسياسيين السوريين اذا استدعوا للشهادة افادات على احتمال تورط عناصر لبنانية من حزب الله او اخرى قريبة من الحزب متحالفة مع ايران في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
ودللت المصادر على امكان اتخاذ سورية مسافة عن ايران بالموقف الذي اعلنه وزير الخارجية وليد المعلم في ما يتعلق بالبحرين، حين اعتبر دخول قوات «درع الجزيرة» الى المنامة، قانونيا.
وسمع الموفدون السوريون، حسب المصادر، كلاما اميركيا مفاده بان المحكمة الدولية مستقلة ولا سلطة لنا عليها، وان على النظام اعطاء دفع حقيقي للاصلاحات الداخلية وانهاء حال الطوارىء فورا واطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتعديل مختلف القوانين بما يسمح بمزيد من الحريات السياسية والاجتماعية ومحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين.
لكن الموفدين طلبوا في المقابل، مساعدة الولايات المتحدة في ضبط الموقف الدولي وعلى الضغط على بعض الحكومات الصديقة لها من اجل تخفيف التغطيات الاعلامية وتحديدا قنوات «العربية» و«اورينت» وثالثة عراقية، تركز على الاحداث في سورية، اضافة الى الحديث مع الاردن لاتخاذ اجراءات تكنولوجية تحد من امكانية ارسال الصور المجيشة للمشاعر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، خصوصا ان هواتف المحمول والانترنت في درعا وجنوب سورية عموما تعمل في شكل طبيعي على الشبكة الاردنية التي يمكنها تغطية مجالهم الجغرافي.