أعلن دبلوماسيون أنه من المتوقع أن تسعى دول غربية إلى إحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، بعدما دعم مفتشو الأمم المتحدة مزاعم أمريكية بأن دمشق كانت تبني سراً مفاعلاً نووياً .

وقال دبلوماسيون غربيون إن هذا يعني أن سوريا تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع الوكالة، وأضافوا أن أسلوبهم مع الملف السوري غير مرتبط بتنديد الغرب بالحملة السورية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية، مؤكدين أن سوريا ماطلت نحو 3 سنوات، وأن الوقت حان للتحرك .

ومن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون نتائج التقرير لحشد التأييد اللازم لقرار من مجلس محافظي الوكالة البالغ عددهم ،35 الذي يجتمع بين السادس والعاشر من يونيو/حزيران المقبل، في فيينا، لإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي .

وقال بول برانان من معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن “مثل هذا الإجراء سيبعث بإشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الأعمال الفاضحة للانتشار النووي” .

وقال دبلوماسي “الآن لدينا حالة عدم التزام عندما قدم المدير العام تقويمه بأن هذا كان مفاعلاً نووياً سرياً”، مضيفاً أن الدول الغربية مجتمعة بالفعل لصياغة قرار لمجلس محافظي الوكالة . وعندما سئل إذا كان المتوقع أن تضم مسودة القرار بند إحالة قال “نعم” . وأوضح دبلوماسي آخر أن هذا هو الهدف لكن النتيجة النهائية ستتوقف على المشاورات الموسعة مع أعضاء المجلس .

وعبر بعض الأعضاء غير الغربيين في وكالة الطاقة الذرية عن شكوكهم بشأن اتخاذ إجراء قوي ضد سوريا، قائلين إنه أياً كان ما حدث في دير الزور أصبح تاريخاً . وقال مبعوث إن المناقشات في مجلس محافظي الوكالة مسألة “صعبة” . وقال دبلوماسيون إنه لايزال من غير الواضح إن كانت روسيا والصين ستصوتان لمصلحة إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن .