اطلقت عدد من الدول الاوروبية الخميس حملة لدفع مجلس الامن الدولي لاصدار تحذير للحكومة السورية بان حملة القمع العنيفة التي تشنها ضد المعارضين لها يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية.
ووزعت تلك الدول مسودة قرار على الاعضاء الـ15 الدائمي العضوية في المجلس تدين فيه العنف الذي يستخدمه نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وتدعوه الى رفع الحصار الذي يفرضه على مدينة درعا السورية منذ اسابيع.
وقد رفضت الحكومة السورية دخول لجنة من الامم المتحدة الى درعا.
ورغم انه لم تجر محادثات رسمية لبحث مسودة القرار ولا يتوقع ان يجري اي تصويت، في حال اجراء تصويت، قبل الاسبوع المقبل، الا ان مفاوضات غير رسمية تجري بشانه.
وقال دبلوماسيون ان بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، التي طرحت المسودة، تعتقد انها تستطيع الحصول على تسعة اصوات لتمرير القرار، الا انها تخشى استخدام روسيا او الصين حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار.
ولم يصدر مجلس الامن حتى الان اي تصريح بشان الاحتجاجات في سوريا، فيما تعترض روسيا، الحليف الرئيسي للاسد، على اصدار بيان من المجلس حول العنف.