أعربت منظمات حقوقية سورية أمس، عن قلقها العميق إثر الاختفاء القسري للمحامي والناشط تامر الجهماني في مدينة درعا جنوبي سوريا .

وقالت ثماني منظمات في بيان مشترك إن السلطات السورية في درعا قامت بتاريخ 29/4/2011 باعتقال المحامي والناشط الحقوقي تامر الجهماني، واقتادته إلى جهة مجهولة، من دون إبراز أية مذكرة قضائية، ولم تتمكن عائلته من معرفة مكان احتجازه أو التهمة التي قد يكون قد اعتقل على خلفيتها حتى الآن . وأضافت أن الجهماني من مواليد 1967 ومتزوج وأب لثلاثة أولاد، وهو ناشط حقوقي ومؤسس جمعية الحفاظ على البيئة في مدينة درعا .

ودانت المنظمات بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية، ومصادرة للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف، وطالبت الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري، كما طالبتها بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز الجهماني أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة، كما جددت مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا .

والمنظمات الثماني الموقعة على البيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية .