يعقد لقاء تشاوري يضم عدداً من الشخصيات المستقلة في دمشق غداً الاثنين تحت شعار «سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية» للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد وسبل الخروج من الأزمة.

وكان متوقعاً عقد لقاء مساء أمس في دمشق لـ «التجمع الوطني الديموقراطي»، الذي يضم عدداً من الأحزاب الناصرية والشيوعية بينها «الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي» برئاسة حسن عبد العظيم، والأحزاب الوطنية الكردية، غير المرخصة، بحضور شخصيات أخرى. وقال عبد العظيم إن اللقاء يرمي إلى إقرار وثيقة سياسية وتشكيل هيئة تنسيق في البلاد تمثل الداخل.

وقال صاحب مبادرة اللقاء التشاوري الاثنين الكاتب والناشر المعارض لؤي حسين انه «سيتم عقد لقاء وطني مفتوح ومستقل الاثنين في احد فنادق دمشق للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد وكيفية الانتقال إلى دولة ديموقراطية مدنية»، موضحاً أن «المدعوين لا ينتمون إلى أي حزب أو تكتل حزبي».

ولفت حسين «إلى أن الاجتماع العلني حق من حقوقنا. ونحن نطالب به منذ بداية الاحتجاجات للتباحث في الشأن العام» مضيفاً «أن الناشطين يجب أن يجتمعوا ليقولوا كلمتهم بما يجرى في البلاد».

وتابع حسين «كنا نجتمع كجماعات صغيرة بشكل طبيعي، إلا أن هذا اللقاء هو نتاج الحاجة لتوسيع الاجتماعات الصغيرة التي تجري بشكل غير علني».

وأشار الكاتب المعارض فايز سارة، احد المشاركين في اللقاء، إلى أن «الفكرة من اللقاء تشخيص الأزمة والانتقال إلى كيفية المساهمة في إيجاد حل للأزمة». وأضاف سارة انه «سيتم نقل هذا التصور وطرحه عبر الإعلام ليكون ملكاً للجميع فيتفاعل معه الناس بصورة إيجابية أو سلبية» مشيراً إلى أن «الهدف ليس إيصالها إلى طرف معين دون آخر». وأكد سارة «أن هذه المبادرة تسعى لطرح حل لمعالجة الأزمة الموجودة سواء كانت (الأزمة) مصحوبة بالعنف أو من دونه».

وذكر رئيس «الرابطة السورية لحقوق الإنسان» عبد الكريم ريحاوي الذي يشارك في اللقاء «أن اللقاء لن يكون ناطقاً باسم أي تيار سياسي ولا باسم المحتجين في الشارع» لافتاً إلى أن «المشاركين لن يلتقوا مع السلطة لأن لهذا اللقاء شروطاً».

وأضاف ريحاوي «أن كل مشارك سيطرح وجهة نظره للخروج من الأزمة وسيصار إلى إصدار بيان ختامي للمؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً فقط».

من جانب آخر، اعتبر معارض سوري أن «مجرد انعقاد المؤتمر (إذا سمحت السلطات به) هو خطوة إلى الطريق الديموقراطية في سورية».

وأشار المعارض إلى أن «الثقة بما تطرحه القيادة من اجل التغيير عبر القنوات الديموقراطية معدومة عند غالبية النشطاء في الشارع السوري» لافتاً إلى أن «الشارع المتظاهر لم يأخذ على محمل الجد القرارات التي أصدرتها».

وكان الرئيس بشار الأسد دعا في كلمة في جامعة دمشق الاثنين إلى «حوار وطني» لإخراج سورية من الأزمة التي تواجهها منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار (مارس)، مؤكداً أن هذا الحوار يمكن أن يفضي إلى دستور جديد.

وكانت «هيئة الحوار» اقترحت تشكيل لجنة تحضيرية تمهد للقاء تشاوري يعقد في الأيام المقبلة، بمشاركة نحو مئة شخصية، تمهيداً لمؤتمر شامل يناقش مسودات القوانين الإصلاحية.