|
 |
أصدر
القضاء السوري مذكرة توقيف بحق «شاهد
الزور» السوري الجنسية (مواليد 1962) أكرم
شكيب مراد المسجون في سجن رومية بجرم
تعاطي المخدرات والاتجار بها، وذلك
استجابة للدعوى المرفوعة عليه من قبل
اللواء علي الحاج، بتهمة الإدلاء بشهادة
مزورة في قضية جريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري.
كما ان مدعي عام دمشق وجه الى مدعي عام
التمييز في لبنان سعيد ميرزا طلب استرداد
مراد.
وفي المعلومات التي نشرتها صحيفة
"السفير"اللبنانية أن مذكرة التوقيف التي
صدرت قبل قرابة أربعة أيام عن قاضي
التحقيق السوري القيّم على الملف، تحتاج
الى قرابة أسبوع حتى تكتمل دورتها
الاجرائية وتصل الى مكتب الاتصال (الانتربول)،
فيما يفترض ان يكون طلب الاسترداد قد وصل
الى بيروت خلال الساعات الماضية أو هو في
طريقه إليها.
ويأتي هذا التطور في موازاة تصاعد الاصوات
اللبنانية الداعية الى ملاحقة شهود الزور
ومحاكمتهم، وكان آخرها صوت الامين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، الذي
شدد على ان كشف الحقائق حول شهود الزور هو
المدخل الصحيح لتحقيق العدالة وإثبات
نزاهة التحقيق في جريمة اغتيال الحريري.
وكان مراد قد أًُدخل الى السجن في نيسان
2004 بعدما عوقب بالحبس خمس سنوات، بجرم
تعاطي المخدرات والاتجار بها، ثم صدر
لاحقا بحقه حكم مماثل بالجرم ذاته.
وخلال وجوده في سجن رومية، تحول مراد فجأة
الى «شاهد» في جريمة اغتيال الحريري، وروى
للمحقق العدلي الياس عيد في شباط 2007 انه
وخلال جوده في مقر العميد رستم غزالة في
عنجر في آذار 2004 تناهى الى مسامعه حوار
كان يدور في الغرفة المجاورة بين غزالة
واللواء علي الحاج حول تفجير يجري الإعداد
له، ثم انضم اليهما - حسب رواية مراد -
مدير المخابرات السورية اللواء آصف شوكت
الذي وصل الى المكان بسيارة الـ«ميتسوبيتشي»
التي استخدمت لاحقا في اغتيال الحريري،
وبعد قليل التحق بالاجتماع شخصان ملتحيان
اسم أحدهما أبو هادي. وزعم مراد انه سمع
المجتمعين وهم يتكلمون عن تفخيخ الـ«ميتسوبيتشي»
في الضاحية الجنوبية.
ولاحقا، حصلت مواجهة ساخنة بين علي الحاج
ومراد في مكتب القاضي عيد، فند خلالها
الحاج أكاذيب مراد، مستغربا ان يستند عيد
الى أقوال شاهد زور للتحقيق معه. وقال له:
«لا يجوز تشويه شهادة الحريري بشهود
زور..». أخرج عيد الشاهد من الغرفة، ونفض
سترته قائلا للحاج: لا علاقة لي بهذا
الشاهد..
بطبيعة الحال لم تعش كذبة مراد كثيرا،
لانه كان قد تبين من تقرير «الانتربول»
ومن تقريري المحقق الدولي ديتليف ميليس
الاول والثاني، ان سيارة الـ«ميتسوبيتشي»
التي فُجرت بموكب الرئيس رفيق الحريري
سُرقت من مدينة «سيماغاهرا» اليابانية في
12 تشرين الاول 2004، وبذلك يكون مراد قد
شاهد السيارة في عنجر قبل 7 أشهر من
سرقتها من اليابان، و11 شهرا من وقوع
جريمة الاغتيال، وشهر من دخوله (مراد) الى
السجن!
بعد هذه الفضيحة، ادعى الحاج في أيار 2007
(خلال فترة توقيفه) على مراد ومن يقف
خلفه، وذلك لدى المحقق العدلي القاضي
الياس عيد ولكن عيد لم يحرك ساكنا.
وبعد الافراج عن الحاج، ادعى على زهير
الصديق في تشرين الاول 2009، إلا ان
القاضي المختص طلب منه تقديم مستندات تثبت
ان الصديق هو شاهد زور.
كما ادعى مرة أخرى على مراد في 20/1/2010،
ولكن الدعوى الجديدة نامت بدورها في
الادراج، فلجأ الحاج الى «الضغط الاعلامي»
الذي اسفر عن تحريك الملف في 17/5/2010،
حيث طلب مدعي عام جبل لبنان القاضي كلود
كرم من تحري بعبدا الاستماع الى مراد في
سجنه. وبالفعل قابل أحد الضباط السجين
السوري الذي اصر على أقواله السابقة،
مدعيا بان الحاج يفاوضه على التراجع عنها
مقابل ثمن معين..
وإزاء البطء الذي يتسم به عمل القضاء
اللبناني، تقدم الحاج الى القاضي كرم امس
الاول بطلب مواجهة مراد الموجود في الغرفة
رقم 145 في سجن المحكومين برومية. |
