تبعا لمسودة القرار الجديد الناظم لإجراءات منح تراخيص لشركات ومكاتب تأجير السيارات والمتوقع صدوره قريبا فان الشركات والمكاتب القائمة حاليا سوف تمنح ستة أشهر لتسوية أوضاعها مع متطلبات القرار الجديد والذي يلزم في بند منه شركات ومكاتب تأجير السيارات إعادة تسجيل السيارات المستخدمة في الفئة الخاصة بعد خمس سنوات ودفع رسم الإنفاق الاستهلاكي بمعنى وضعها في الاستخدام الخاص لذلك وطالما أن الشركات والمكاتب القائمة يعود الجزء الأكبر من أسطولها لسنوات سابقة فإنها ستكون ملزمة وخلال ستة أشهر من بدء تنفيذ النظام الجديد لمهنة تأجير السيارات بسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي لنحو 4 ألاف سيارة ووضعها قيد الاستخدام الخاص في السوق وهذا ما سيشعل سوق السيارات المستعملة
وتتضمن مسودة النظام المتفق عليه وعوضا عن إلزام شركات تأجير السيارات المرخصة بتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارات المستوردة كما طالبت وزارة النقل الاستمرار في إعفاء السيارات المستوردة من رسم الإنفاق الاستهلاكي لكن مع منح هذه السيارات لوحة عامة وبالتالي سيتوجب على شركات ومكاتب تأجير تسديد الرسوم والضرائب السنوية المفروضة على السيارات السياحية العامة على أن يتم وبعد خمس سنوات من تسجيلها إعادة تسجيلها في الفئة الخاصة وتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب عليها وفق قيمتها السوقية وحالتها الراهنة كما ورفع مشروع نظام تأجير السيارت الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوبة من الشركات والمكاتب الراغبة بالحصول على رخصة تأجير السيارت من خمس سيارت كما كان معمول به سابقا إلى 25 سيارة منعا لعملية الاحتيال التي كانت تجري أحيانا ورغبة بقيام شركات ومكاتب كبيرة قادرة على تطوير هذه المهنة.