أعلنت القائمة العراقية، الثلاثاء، أن الحكومة السورية اشترطت على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تقديم اعتذار علني للشعب السوري، عن اتهام دمشق بالوقوف وراء أعمال العنف في العراق مقابل السماح له بالمشاركة في المؤتمر المزمع عقده بين الكتل السياسية العراقية بدعوة من دمشق، فيما نفى قيادي في ائتلاف المالكي وجود اشتراطات سورية من اجل تحسين العلاقات بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية في سوريا أحمد الدليمي ، إن "زعماء الكتل الأربعة الفائزة في الانتخابات أو من ينوب عنهم سيشاركون في المؤتمر المزمع عقده في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة المقبلة بين الكتل السياسية العراقية بدعم من الحكومات السورية والسعودية والتركية"، مرجحاً أن "يستمر المؤتمر يوماً واحداً أو يومين".

واضاف الدليمي أن "الحكومة السورية أبلغت طارق نجم مدير مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وعدداً من وزرائه الذين زاروا سوريا مؤخراً بعدم السماح للمالكي بزيارتها والمشاركة في المؤتمر إلا في حال قدم اعتذاراً علنياً للشعب السوري على خلفية الاتهامات التي أطلقها ضد سوريا بأنها تقف وراء تأجيج عمليات العنف في العراق، كما فعلت سوريا مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب اللبناني وليد جنبلاط".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اتهم لأول مرة، في شهر ايلول 2009، بشكل صريح سوريا بالوقوف وراء تفجيرات التاسع من شهر آب في العام الماضي، وطالبها بتسليم عدد من القيادات البعثية العراقية التي اتهمتها الحكومة العراقية بتنفيذ العملية.

ورجح المتحدث باسم العراقية في سوريا أن "يشارك في المؤتمر إبراهيم الجعفري ممثلا عن الائتلاف الوطني وممثل عن التيار الصدري، على أن يمثل الكرد الرئيس الأكبر سنا في البرلمان العراقي فؤاد معصوم، إضافة إلى زعيم القائمة العراقية إياد علاوي"، مشيرا إلى أن "الحكومتين التركية والسعودية تدعمان عقد المؤتمر، لكن السعودية لا ترغب أن تكون في الواجهة كي لا تثير حفيظة مصر وإيران".

ولفت الدليمي إلى أن "المفاوضات الأولية للمؤتمر التي جرى عدد منها في تركيا الأسبوع الماضي أثبتت تمسك الكرد بمنصبي رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وتمسك التيار الصدري بالملف الأمني وتمسك القائمة العراقية بحقها الدستوري والانتخابي"، مشيرا إلى أن "من يدير المفاوضات من الطرف السوري هو معاون نائب رئيس الجمهورية محمد ناصيف ومن الرياض كبير مستشاري العاهل السعودي ونجله الأمير عبد العزيز بن عبد الله ومن أنقرة وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو الذي يتمتع بعلاقة طيبة مع جميع الكتل السياسية العراقية".

من جانبه، ذكر القيادي في القائمة العراقية فتاح الشيخ أن "الهدف من المؤتمر هو دفع الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة بمشاركة الجميع".

واضاف الشيخ ، أن "الاستعدادات تجرى حاليا لتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر لعقده بعد شهر رمضان لحث الكتل السياسية على الإسراع في تشكيل الحكومة"، مشيرا الى أن "العراقية تنتظر موقف الكتل السياسية خلال الأسبوع الحالي لحسم قضية تشكيل الحكومة أو اللجوء لعقد المؤتمر".

وحمل القيادي في القائمة العراقية الكتل السياسية الأربعة الفائزة في الانتخابات وهي دولة القانون والعراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني مسؤولية التدخل الخارجي خاصة الأميركي والإيراني ومسؤولية تأخير تشكيل الحكومة"، مشدداً على أهمية "مشاركة جميع الكتل السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة".

ولفت القيادي في العراقية إلى أن "القائمة العراقية طرحت المبادرة العربية لأنها أفضل من المبادرة الأميركية الإيرانية التي تسعى إلى تحويل العراق إلى ساحة للصراع"، مضيفا أن "مبادرة المؤتمر ليست بجديدة على سوريا ولا على السعودية ولا نتمنى من العرب أن يتركوا العراق جريحاً وحده في الساحة"، بحسب تعبيره.

وأكد الشيخ أن "المؤتمر ستحضره بالدرجة الأولى القوى الوطنية خارج العراق، لأنها تتمتع بحرية أكثر من الموجودين في الداخل، إضافة إلى القوى السياسية الموجودة داخل العراق"، مشيرا إلى أن "القوى التي ستساهم في تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر هي عراقية وليست سورية".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن السوريين لم يطرحوا أي شروط مسبقة لتحسين العلاقات مع العراق خلال اللقاءات التي عقدت معهم مؤخراً.

وقال الدباغ ، إن "الجانب السوري لديه رؤية إيجابية تجاه الأوضاع في العراق"، مشددا على أن "بغداد تتطلع لإقامة علاقات إستراتيجية مع دمشق في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

وتوقع القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "تشهد العلاقات العراقية السورية تطورا كبيرا في كافة المجالات عقب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وكان الدباغ اكد ، في الثالث والعشرين من شهر آب الحالي، انه ابلغ المسؤولين السوريين خلال زيارته الأخيرة لدمشق رفض ائتلاف دولة القانون عقد اي مؤتمر في دمشق أو في أي مكان آخر بشأن تشكيل الحكومة العراقية.

وفشلت الكتل السياسية في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصلت إلى طريق مسدود، بعد مضي نحو خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار الماضي، كما فشلت إيران وباقي الدول الإقليمية في إيجاد توافق بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة، الأمر الذي زاد من مخاوف الولايات المتحدة من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، خصوصا مع خفض عدد القوات الأمريكية نهاية شهر آب الحالي إلى 50 ألف جندي.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.