منذ ستة أشهر تقريباً، لا يزال سوء الطالع يلازم إضبارة تقاعد لعاملة سابقة في مديرية الزراعة بإدلب، سرحت صحياً وتوفيت قبل تنظيم شهادة العجز الطبيعي، حيث لا تزال هذه الإضبارة تسافر ذهاباً وإياباً بين فرع التأمين والمعاش والجهاز المركزي للرقابة المالية دون أن يحسم الجدل حولها والبت في أمرها.
بعد استكمال جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالعاملة وإعداد الإضبارة التي تحمل الرقم 9842، خصص لها فرع التأمين والمعاش معاش تسريح صحي كاملاً بموجب قراره رقم 246 تاريخ 10/2/2010، وأرسل لفرع الجهاز بإدلب للتأشير، ثم أصدر فرع التأمين القرار رقم 276 تاريخ 16/2/2010، وزع المعاش على الورثة وأرسل لفرع الجهاز بإدلب للتأشير، لكن فرع الجهاز أعاد القرارين لعدم وجود شهادة عجز ولإرسال القرار 276 بإضبارة مستقلة، وتم تنظيم شهادة عجز طبيعي من قبل التأمينات الاجتماعية، وأرسلت لفرع التأمين، وبدوره أعد القرار 1006 تاريخ 22/5/2010 وأرسل لفرع الجهاز، لكن الجهاز أعاد الإضبارة بكتابه رقم 1193/2 تاريخ 15/6/2010 الذي يقول فيه: إن تخصيص معاش تسريح صحي مخالف للأصول والقانون، كونه تم التخصيص دون شهادة عجز طبيعي، مع الإشارة إلى أنه تم تنظيم الشهادة المذكورة بعد الوفاة، بعد ذلك رفع فرع التأمين والمعاش الإضبارة كاملة إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاش بدمشق، التي أعادتها لفرع إدلب مرفقة بها إضبارة مماثلة لحالتها تماماً، ومؤشرة من قبل الجهاز بدمشق، ثم قام فرع التأمين والمعاش بإرسال الإضبارة مع الإضبارة المماثلة إلى فرع الجهاز بإدلب لتأشيرها، حيث أعادها مجدداً طالباً من فرع التأمين والمعاش تأشيرها من دمشق.
فهل يُعقل أن تختلف المعايير بين محافظة وأخرى، أو بين الفرع والمديرية الأم، ولماذا هذه المراسلات، ولماذا لا توضح كل القضايا والملابسات في كتاب واحد والاستغناء عن كل هذه المراسلات؟!.
وهل يُعقل أن ينتظر موظف أو ورثته كل هذه الأشهر للحصول على الراتب التقاعدي؟!.