علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت أحكاما قاسية بحق عدد من المتهمين الذين مثلوا أمامها في جلسة الأحد الماضي 22/ 8 / 2010 وجاءت الأحكام على الشكل التالي.

- الحكم على كل من– محمد عمر السعدي – خالد السعدي – جبر عمران - بالسجن لمدة 8 سنوات و على – فارس جبر عمران – ياسر محمد خليل – فارس جباوي - بالسجن لمدة6 سنوات بعد تجريمهم بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، سندا للمادة 306 من قانون العقوبات العام ، وذلك على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى جماعات إسلامية "متشددة"، والحكم عليهم بالسجن مابين 3 و 5 سنوات بتهمة النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري ، و دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد.

- الحكم على كل من جمال أحمد مرعي بالسجن لمدة5 سنوات و محمد حسين إبراهيم بالسجن لمدة 6 سنوات بعد تجريمهما بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، سندا للمادة 306 من قانون العقوبات العام ، على خلفية اتهامهما بالانتماء إلى جماعات إسلامية "متشددة".

- الحكم على المواطن العراقي غيث يعقوب يوسف بالسجن لمدة7 سنوات و تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بتهمة الشروع بإعطاء معلومات عن سورية لدولة معادية سندا للمادة 262 من قانون العقوبات السوري.

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يدعو إلى إلغاء الأحكام الصادر بحقهم وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي بحيث تتوفر شروط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ،ويكرر المرصد مطالبته للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.