شدد عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي اللبناني عقاب صقر على أنّ «قضية شهود الزور يجب أن تصل إلى خواتيمها بحيث يصار إلى متابعة كل تفاصيلها ووجوب أن نعرف من هم الشهود الحقيقيون ومن هم الذين شهدوا زوراً، وذلك من خلال تتبع خيوط أساسية في هذه القضية وفي طليعتها ملف (أحمد) أبو عدس، إذ لو صحت فرضية ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يكون حينها أبو عدس أول مضلّل وشاهد زور في هذه القضية».

وسأل صقر في حديث الى موقع «ناو ليبانون» الإلكتروني الإخباري: «كيف يكون أبو عدس جزءاً من تنظيم «القاعدة» في وقت قيادة «القاعدة» تبرأت من جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟»، ولفت إلى وجود «لغط كبير في ملف أبو عدس يستوجب إعادة فتحه والتحقيق به، لتبيان من هو أبو عدس وكيف وأين سجل ذاك الشريط المصور وبأي طريقة وصل هذا الشريط إلى الإعلام، وعندما تتضح خيوط ملف أبو عدس ننتقل للبحث في ملف محمد زهير الصديق ومقابلته المشبوهة الأخيرة عبر جريدة «السياسة» الكويتية، وفي ملف هسام هسام ومقابلته المشبوهة أيضاً قبل أسبوع ونيف عبر قناة «المنار» وغيرهم من الشهود».

وطالب صقر «الجميع بالتعاون لفتح هذا الملف ومتابعته حتى تتبين الحقائق فيه وحوله ونصل إلى نهاية تخدم الحقيقة والعدالة»، وأوضح أنه «سياق طويل يبدأ بإلقاء الضوء عبر وزارة العدل على رؤوس الخيط ابتداءً من ملف أبو عدس ويمتد إلى سياقات قانونية وقضائية تحتاج إلى جهد كبير»، وزاد: «كلنا قناعة بأن أي شاهد حاول أن يزور أو يضلل التحقيق والمحكمة الدولية يجب ان يصار إلى محاكمته، لأنّ فشل الشهود والمدلسين في تضليل التحقيق والمحكمة الدولية، كما هو واضح من سياق المحكمة التي لم يتبين أنها وقعت في أي تضليل لعملها، لا يعني ألا نعمل على ملاحقتهم وتتبع هذا المسلسل المستمر والمتمادي في محاولة تضليل وتشويه التحقيق الدولي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى كون «هذا الكلام لا يعني أننا نطلق أحكاماً جاهزة حول شهود الزور وإنما هو كلام يهدف إلى تنقية المشهد الحالي من كل محاولات التضليل والتدليس وصولاً إلى الحقيقة والعدالة».