ذكرت مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة ان روسيا والصين قاطعتا في 25 أغسطس/آب جلسة مشاورات في مجلس الأمن الدولي لمناقشة مقترح غربي لفرض عقوبات على النظام السوري.

وتقلت وكالة الانباء الفرنسية عن دبلوماسي في مجلس الأمن قوله ان "المقاعد الروسية والصينية كانت خالية، ولم يكن هناك أحد".

ويشير غياب موسكو وبكين عن هذه الجلسة، التي دعي إليها اعضاء المجلس الـ15، إلى صعوبة المفاوضات المقبلة للتوصل إلى قرار بشأن الأوضاع في سورية.

وتتمتع روسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالعضوية الدائمة في المجلس مما يتيح لهم استخدام حق النقض وتعطيل مشروع أي قرار يطرح عليه.

وتقول مصادر دبلوماسية ان لدى البرازيل والهند وجنوب افريقيا، الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، اعتراضات على فرض مثل هذه العقوبات على سورية.

وتدعو مسودة القرار التي اقترحتها بريطانيا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المقربين منه ومجموعة من الشركات السورية إضافة إلى فرض حظر شامل على توريد السلاح الى سورية.

كما تدعو مسودة القرار إلى تجميد أصول 23 شخصية سورية وأربع شركات.

وعلى الرغم من أن الأسد مدون في مقدمة تلك الشخصيات، إلا أنه ليس مشمولا بحظر السفر، الذي طال 22 شخصية سورية حسب مسودة القرار.