يطالب العاملون في قطاع الكهرباء بدمشق بمنحهم علاوة الترفيع الجزئية عن المدة الواقعة بين آخر ترفيع وتاريخ مباشرتهم العمل بعد تثبيتهم وفقا للقانون 8 لعام 2001. وبين تقرير نقابة عمال الكهرباء بدمشق أن وزارة الكهرباء لم تمنح العلاوة القانونية للعاملين في شركة توليد الناصرية، والشركة العامة لكهرباء ريف دمشق

والمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة، والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة، كما توجد دعاوى لعمال كهرباء دمشق ومحطة توليد تشرين.
وطالبت النقابة بتشميل الهيئة التدريسية والفنية في معاهد الكهرباء بتعويض مخاطر المهنة، على الرغم من صدور قرار وزير الكهرباء رقم 1475 تاريخ 1/9/2010 وعلى الرغم من أن طبيعة العمل في المخابر وورشات المعاهد تستلزم ذلك فهذه الورشات في أغلبها هي ورشات لحام كهرباء وخراطة وتسوية. أما المخابر الموجودة فهي مخابر آلات كهربائية ومعايرة عدادات وتمديدات كهربائية وصيانة وتحكم آلي. وهي تضاهي في خطورتها باقي أماكن العمل في وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها. وطالبت النقابة أيضاً بتوسيع الملاكات العددية للشركات والمؤسسة العامة لتوليد الطاقة ومنح الحوافز وتأمين الخدمة الطبية للعاملين في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات وعائلاتهم.
وطالبت النقابة التي تمثل 12894 عاملا بزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار. ومنح تعويض الاختصاص وطبيعة العمل وفقا لأحكام القانون 50 لعام 2004 والابتعاد عن النسب المحتسبة حالياً التي ساوت- وفقا للتقرير النقابي- بالتعويض الذي كان يحتسب وفق القانون رقم 1 لعام 1985. وطالب التقرير أيضاً بإحداث فرع للصندوق التعاوني في الشركة العامة للكهرباء.