صرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس ان الحكومة السورية "تخالف" الخطة التي قدمها موفد المنظمة الدولية والجامعة العربية كوفي انان بابقائها قوات واسلحة ثقيلة في المدن.

من جهة اخرى، اكد بان كي مون في بيان نشر بعد سقوط قتلى خلال احتجاجات في حماة انه يشعر "بقلق عميق" من الانباء التي تحدثت عن قصف مناطق سكنية في سوريا.

وقال ادواردو ديل بواي نائب الناطق باسم بان كي مون في بيان ان الامين العام "يشعر بقلق عميق من استمرار وجود اسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية واسلحة فردية في المراكز السكنية كما نقل المراقبون العسكريون التابعون للامم المتحدة".

واضاف ان هذه تشكل "مخالفة لالتزامات الحكومة السورية بسحب قواتها واسلحتها الثقيلة من هذه المناطق".

ودعا الامين العام للمنظمة الدولية حكومة الرئيس السوري بشار الاسد الى "الالتزام بتعداتها بدون تأخير".

وكانت السلطات السورية وافقت على خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية التي تتضمن ست نقاط لوقف العنف في سوريا حيث تقول المنظمة الدولية ان تسعة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار/مارس العام الماضي.

وتابع البيان ان بان كي مون "قلق جدا من التقارير عن استمرار العنف والقتل في سوريا بما في ذلك القصف والتفجيرات في مناطق سكنية عدة والمواجهات المسلحة".

واضاف ان الامين العام "يدين باشد العبارات القمع المستمر ضد المدنيين السوريين والعنف من اي جهة كان"، مؤكدا ان "الوضع غير مقبول ويجب ان يتوقف فورا".

واكد البيان ان بان كي مون "يذكر كل الاطراف المعنية وخصوصا الحكومة السورية بالحاجة الى التأكد من ان الظروف متوفرة فورا لقيام المراقبين العسكريين للامم المتحدة بعمل فعال بما في ذلك الوقف المستمر للعنف المسلح".

ووافق مجلس الامن الدولي على نشر بعثة تضم 300 مراقب عسكري لمراقبة وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل.

وكانت دول غربية شككت في جدوى نشر المراقبين.

وحذرت الولايات المتحدة من انها قد لا توافق على تمديد مهمة البعثة المحددة بثلاثة اشهر مبدئيا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس الخميس انه يتعين على الامم المتحدة ان تكون مستعدة لتبني عقوبات ضد الحكومة السورية اذا منعت هذه الاخيرة مراقبي المنظمة الدولية من القيام بعملهم.

وبعد ان ذكرت بان الولايات المتحدة كانت "مشككة منذ البداية" في جدوى ارسال المراقبين، قالت "سنتحقق بدقة مما اذا كان لهذه البعثة امل في النجاح (...) والا فسنكون على اتم الاستعداد مع انتهاء مهلة التسعين يوما، للعودة الى مجلس الامن للبحث عن وسائل الضغط التي يجب استخدامها".

واخيرا، قرر وزراء الخارجية العرب الخميس تكليف المغرب الدولة العربية الوحيدة العضو حاليا في مجلس الامن بمطالبة المجلس خلال اجتماعه في الخامس من ايار/مايو المقبل باصدار قرار "لحماية المدنيين فورا" في سوريا.

لكن البيان لم يتضمن اي اشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة كما كانت تأمل المعارضة السورية.

وطلب الوزراء من المغرب طرح الرؤية العربية امام مجلس الامن و"التأكيد على ان تعامل الحكومة السورية مع خطة المبعوث المشترك (كوفي انان) وقرارات مجلس الامن واستمرارها في ممارسة عمليات العنف والقتل ضد المدنيين السوريين وسقوط العديد من الضحايا كل يوم لا يتوافق ومهمة المبعوث المشترك واستمراريتها".