ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة رجّحت أمس أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة في مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا غداة مبادرة أربع دول أعضاء هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، وتدعمهم الولايات المتحدة، الى تقديم مشروع قرار يندد بـ"الإنتهاكات المنهجية" التي تنفذها السلطات السورية في حق المتظاهرين المسالمين، واصفاً اياها بأنها "ترقى ربما الى جرائم ضد الإنسانية".

ونقلت "النهار" عن مسؤول أميركي قوله لها: "نحن نجري مناقشات مع شركائنا في مجلس الأمن في شأن المقاربة الأكثر ملاءمة كي نندد بالعنف المتواصل والتعذيب والإعتقالات ونعبر للحكومة السورية عن قلق المجتمع الدولي، والولايات المتحدة تدعم السعي الى قرار من مجلس الأمن عن الأوضاع الجارية"، معرباً عن اعتقاده أن "قراراً كهذا سيؤدي الى ضغط إضافي على نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وإلى دفع جهود المجتمع الدولي لإنهاء القمع الوحشي للشعب السوري".

ولاحظ المسؤول الأميركي أنه "فيما لم يظهر العنف أي إشارات تراجع منذ أكثر من ثمانية أسابيع، من المهم أن يقوم مجلس الأمن بعمل سريع حيال سوريا وأن يضع القادة السوريين أمام المحاسبة على العنف غير المبرر والمدان الذي يثابرون على استخدامه ضد المتظاهرين المسالمين، فضلاً عن الإعتقالات الواسعة النطاق للناشطين وذويهم".