‮12 ليرة وحتى 13 ونصف...فرق ممتاز جداً...لتحقيق أرباح كبيرة بلا أي تعب أو جهد...أرباح تقوم على خيانة الوطن والمواطن قبل كل شيء بل لا تعريف لذلك إلا الخيانة..فأن يلجأ مستورد إلى تمليك نفسه القدرة على المتاجرة بقمح السوريين...ويعتقد أنه يحق له استيراد قمح الأغراب "المضروب والوسخ" بأسعار زهيدة..ومحاولة بيعها على أنها قمح الفلاحين المجبول بالعرق والتعب...والقمح الذي يدفع ثمنه كل السوريين من أجل خبز حياتهم وأمن غذائهم..

فهؤلاء التجار عملوا كالجفاف والصدأ، بل إن تدخلهم في موسم قمح البلاد شكل عاراً على موسم القمح، و يستحقون عليه المحاسبة العلنية...على اعتبار أنهم تعدوا على المال العام في سبيل تحقيق أرباح ليست من حقهم وجنيها يعتبر سرقة وغشاً يجب أن لا يمر دون محاسبة، وعدم الاكتفاء برفض شحناتهم المستوردة والملوثة من القمح الغريب الذي لا يتجاوز سعره في أحسن الأحوال 7 إلى 8 ليرات.

بينما القمح السوري مدعوم ويكلف الدولة بين 20 إلى 20.5 ليرة مما يعني أنه أكثر من ضعف الثمن العالمي...الأمر الذي خلق الرغبة عند الكثير من التجار اللاهثين وراء مال الصفقات المشبوهة إلى استيراد القمح بنوعيات سيئة ومحاولة بيعه لمنافذ المؤسسة العامة للحبوب على أنه قمح سوري، للاستفادة من فرق السعر العالمي الذي تدفعه الدولة السورية من أجل مساندة مزارعها وتوثيق علاقته ببيادر القمح، ومن أجل تأمين الأمن الغذائي لمواطنها وتمليكه القوة لمواجهة أي ضغط أو ظرف استثنائي، والبلاد مرت بظروف ضغط خارجي على علم الجميع وتمكنت من الصمود لأنها تأكل ما تزرع.

وبالتالي فإن هذه البلاد يجب أن تستمر في الأكل مما تزرع، وأن لا تسمح لأحد باختراق قدرتها على تحقيق هذا المبدأ، وأن تبقى صوامع الحبوب شامخة وقادرة على أن تضمن غبار نار الصباح مع الطحين من أجل إنضاج رغيف خبز لا مجال للمساومة عليه على الإطلاق.

وليبقى دعم القمح سداً قوياً يجب حمايته من محاربي الدعم بحجج واهية بطعم العسل بينما طعمها الأساسي مر وعلقم..

وفي كل الأحوال ومهما حاول البعض محاربة أسلوب الحكومة في دعم قمح البلاد فهي سياسة صحيحة، فأن تكلف المزيد من الأموال أفضل من أن تكلف الوقوع تحت رحمة التجار والاستسلام للضغوط..

ويبقى دعم القمح قائماً من أجل المحافظة على غذاء السوريين، ويجب عدم تلويثه بالأقماح الغريبة والوسخة التي يحاول البعض دسها في أقماح فلاحينا لاهثين وراء المال ولو على حساب خيانة الوطن.