‮أفاد الدكتور محمود قاسم نائب رئيس جامعة حلب للشؤون الإدارية في تصريح لـ «البعث» أن الجامعة بدأت باتخاذ إجراءات مشددة حيال حالات وعمليات الغش الامتحاني، وخاصة تلك التي تستخدم فيها وسائل وتقنيات اتصال حديثة، وذلك على خلفية ضبط القوى الأمنية مؤخراً لشبكة تعمل على تسهيل عمليات الغش خلال الامتحانات الجامعية مقابل مبالغ مالية تصل إلى /100/ ألف ليرة سورية للمادة الواحدة، عبر استخدام وسائل تقنية وعدسات لاسلكية /بلوتوث/ صغيرة الحجم، مشيراً إلى مضاعفة عقوبة الغش الامتحاني بواسطة تقنيات الاتصال «عدسات -أسلاك -سماعات..الخ» من فصل لمدة دورتين دراسيتين إلى فصل لأربع دورات ومصادرة الأجهزة المستخدمة، إضافة لإحالة المخالفين إلى الأجهزة الأمنية في حال عدم تعاون الطالب في كشف المتواطئين معه في عمليات الغش والنقل.
وكانت الجهات المعنية قد ضبطت شخصاً داخل سيارة أمام كلية الحقوق في جامعة حلب بالجرم المشهود أثناء حديثه عبر عدة أجهزة مع الطلاب /الزبائن/ وأمامه أوراق وكتب ومقررات، واعترف بتقاضيه /100/ ألف ليرة مقابل نقل الإجابات لكل مادة عبر الأجهزة للطلبة الجامعيين وطلاب الشهادة الثانوية، مفيداً أنه يتعامل مع نحو /50/ طالباً.
وحول الإجراءات الوقائية للحيلولة دون وقوع المزيد من عمليات الغش من هذا النوع قال قاسم: إن الجامعة تستخدم حالياً أجهزة تشويش في الكليات والأقسام التي لوحظ تكرار عمليات الغش فيها بواسطة وسائل الاتصال، لافتاً إلى نجاح الخطوة بشكل نسبي نظراً لتحايل الطلاب وإدراكهم للثغرات الفنية واستغلالها.
وأشار إلى وجود حالات عدة تعرض فيها طلاب لأضرار جسدية من قبيل تمزق غشاء الطبل داخل الأذن نتيجة زرع عدسات صغيرة الحجم تحت الجلد داخل الأذن، موضحاً أن عمليات الغش هذه تتم في إطار شبكة تشمل الشخص المستخدم للأجهزة والطالب المستفيد والشخص الثالث الذي يجلب الأسئلة، وغالباً ما يكون طالباً أو موظفاً متواطئاً، وأن معظم حالات الغش التكنولوجي تتمركز في الكليات ذات الكثافة العددية ككليتي الآداب والحقوق، فيما تكاد تنعدم حالات الغش في 70٪ من الكليات الأخرى.