رأى النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون أن "حزب الله يتخبط بكتلة من التناقضات في مواقفه حيال القرارات الدولية بحيث يعترف بالبعض منها ويدعم مندرجاتها كالقرارين 1701 و425، ويرفض من جهة ثانية البعض الآخر كالقرارين 1559 و1757 الخاصَّين بالمحكمة الدولية"، معتبراً أن هذا "يؤكد تعاطي الحزب مع قرارات مجلس الأمن باستنسابية وإنتقائية وفقاً لما يتناسب وموقعه في المنطقة ووفقًا لما يؤمّن له استكمال مشاريعه المتصلة مباشرة بالمشاريع الإيرانية".

بيضون، وفي حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت إلى أن "حزب الله يدفع برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى التحدث عن إحترام القرارات الدولية وليس عن تنفيذها إنطلاقًا من إلتزام لبنان بها"، معتبرًا بالتالي أن "الرئيس ميقاتي يمارس عملية اللعب على الكلام تفاديًا لأيّ ردّ فعل من قبل "حزب الله" يؤدي إلى فرملة إنطلاقته الحكوميّة، وترحيل الملف بالتالي إلى طاولة الحوار لرمي مسؤولية التعامل به على عاتق الآخرين". ورأى في هذا السياق أن "ترحيل ملف المحكمة الدولية إلى طاولة الحوار خطأ مميت وذلك لأسباب عدة أهمها عدم إلتزام "حزب الله" بأي إتفاق يبرم بين اللبنانيين إلا إذا توافق شكلاً ومضمونًا مع مصلحته الذاتية، وثانيًا القرار الدولي 1757 الذي يُعتبر قانوناً وليس فقط مجرد قرار صادر عن المجتمع الدولي لإنشاء المحكمة الدولية، وبالتالي فإن إقامة حوار حول قانون دولي نشأ بعناية مجلس الأمن والأمم المتحدة خطأ فادح، خصوصًا وأن القوانين الدوليّة تتمتع بقيمة معنويّة وتنفيذيّة تفوق قيمة القوانين المحليّة لكل الدول وتتقدم عليها بالأولويات والتنفيذ".

وتابع بيضون في هذا المجال بالتنبيه إلى أن "المجتمع الدولي سيتعاطى مع ترحيل ملف المحكمة الدولية إلى طاولة الحوار على أنّه تجاوز للأعراف والقوانين، ما سيحتم على الدولة اللبنانية مسؤولية مباشرة لجهة عدم إلتزامها بمقررات الشرعية الدولية، ويجعلها شريكة مباشرة في محاولات تهريب ملف المحكمة الدولية والطعن في شفافية القضاء الدولي عبر جعله محط تداول بين الفرقاء اللبنانيين".

هذا ولفت بيضون إلى أن "حزب الله وعلى إثر إزدياد النزيف الدموي في سوريا، إستعجل في الآونة الأخيرة عملية تشكيل الحكومة بحيث دفع بـ (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال) عون إلى تهدئة الأجواء عبر حثّه على قبول توزير شخصيات توافقية في الحقائب السيادية"، معتبراً أن الحزب "تخوّف من أي تطور دراماتيكي قد يطرأ على الساحة السورية ويؤدي إلى سقوط النظام، فسارع إلى تكوين هيئة حكوميّة تكون ضامنة لوجوده وحامية لسلاحه من جهة، وداعمة للنظام السوري في مواجهة العقوبات الدولية عليه من جهة ثانية".