اختتم في دمشق مساء اليوم الاثنين الاجتماع التشاوري الذي عقدته قوى المعارضة السورية في الداخل

حيث دعم المشاركون "الانتفاضة الشعبية السلمية" وانهاء الخيار الامني.

وأكد البيان الختامي للاجتماع الذي ضم أيضا مثقفين سوريين "دعم الانتفاضة الشعبية السلمية للوصول الى دولة مدنية تعددية تضمن حرية جمع المواطنين السوريين ومساهمتهم بالحياة السياسية والثقافية والاجتماعية".

كما دعا البيان "الى انهاء الخيار الامني وسحب قوات الجيش والقوى الامنية من البلدات والمدن وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين وقوات الجيش، وكذلك السماح بحق التظاهر السلمي دون اذن مسبق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد دون استثناء" .

ورفض المشاركون" التجييش الإعلامي "من اي جهة كان ، وطالبوا الاعلام المحلي وشبه المحلي بعدم التمييز بين المواطنين ، وفسحه امام الموالين والمعارضين للتعبير عن أرائهم .

وادان المجتمعون كل أشكال التحريض الطائفي والتأكيد على وحدة الشعب السوري ، واعادة اللاجئين والمهجرين الى ديارهم وحفظ امنهم وكرامتهم والتعويض عليهم .

وكذلك ادان المجتمعون اي دعوات تطالب بالتدخل الخارجي ومن اي جهة كانت والسماح للإعلام العربي والدولي بتغطية ما يجري في سورية بكل حرية .

ونفى المعارض منذر خدام في مؤتمر صحافي وجود اي" تواصل وتنسيق مع قوى المعارضة في السورية في الخارج ، لانه لا توجد معارضة متناسقة في المواقف ، وليس هناك تميز بين من هم في الداخل والخارج وهؤلاء يدفعون ثمن الغربة ".

وحول وجود قتلى من المتظاهرين وقوات الجيش قال منسق اللقاء لؤي حسين " ما يجري في الشارع من عنف وعنف مضاد بين المتظاهرين وقوات الامن يدل على وجود حالة انفلات امني تشهدها سورية ".

وانتقد احد المشاركين اللقاء باعتباره لا يرقى الى مستوى حدث يعتبر الاول من نوعه في البلاد .

وقال الناشط السياسي مصعب الجندي ليونايتد برس انترناشونال " البيان الختامي ضعيف ولا يلبي طموح المشاركين والشارع ".

واضاف الجندي " كانت نقاشات جلسات الحوار قوية وعميقة ومع ذلك خرج البيان بهذه الحالة ولم يرد في البيان جملة واضحة على عدم الحوار مع النظام ما دامت الدبابات في شوارع المدن واستمرارية الحل الامني ".

وشدد على ان جميع الحاضرين اكدوا "على النقلة النوعية في عقد اللقاء التشاوري في دمشق ولولا تضحيات الشعب السوري لما سنح لنا ذلك وجميع المشاركين يدينون بالوفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات دفاعاً عن الحرية ".

كما رفض المشاركون "روايات السلطات السورية" التي تتحدث عن وجود تنظيمات مسلحة مؤكدين ان "التظاهرات السلمية سوف تستمر ".

وكانت الجلسة الصباحية من الاجتماع عقدت اليوم في فندق سميراميس بدمشق وشهدت مناقشات حامية، حيث سمح للاعلام بالدخول لفترة محدودة .

وشارك في اللقاء، وهو الأول للمعارضة في الداخل، أكثر من 200 شخصية من المعارضة السورية في الداخل ومثقفين سوريين، بينهم ميشيل كيلو وفايز سارة ولؤي حسين، وغاب عنه الاكاديمي عارف دليلة وياسين الحاج صالح وآخرين.

ومن بين المثقفين المشاركين الشيخ جودت سعيد والروائي نبيل سليمان، والمخرج السوري محمد ملص ومأمون البني، إضافة الى مشاركة عدد كبير من الاحزاب الكردية.

وتركزت غالبية النقاشات على رفض الحل الأمني للازمة والاستماع الى مطالب الشعب.

وانتقد المعارض ميشيل كيلو تعاطي السلطات بـ"طريقة أمنية" مع الأزمة التي تعيشها البلاد من أكثر من ثلاثة اشهر.

واعتبر كيلو أن "على النظام ان يغير تعاطيه مع الأزمة بهذا الشكل الأمني لأنه بهذه الطريقة سوف ينقل البلد الى كارثة وهذه ليس نتيجة للمؤامرة التي يتحدث عنها النظام بل نتيجة تعاطيه مع الازمة بهذا الطريقة، التي تعني دمار سورية".

ودعا الى "سحب قوات الجيش والامن من المدن وان بقي يجب ان لا يطلق النار على المتظاهرين الذين يجب ان يسمح لهم بالخروج بالتظاهرات كما يسمح للمسيرات، ومحاورة المعارضة والاعتراف بأن هناك أزمة في البلد والاتكاء على حلول نتائج الأزمة وليس الى حل مسبباتها".

ورأى أنه "حتى لو انتصر النظام على الشعب ستكون دولة مفككة وليس لها شرعية لأنها فقدت أساسها الاجتماعي وبدأت أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع".

ودعا كيلو الى ان زوال النظام القائم "يجب ان يزول النظام على المستوى الهيكلي لأنه أوجد سلطة تخلق المجتمع لا مجتمع يخلق السلطة وتستمد شرعيتها منه وحق المواطنة للجميع دون التفريق والتميز بحسن الدين او المعتقد او العرق ".

وختم بالقول "ستخرج سورية من الشرق المغرق في الاستبداد وستخرج الى رحاب العالم الحديث وتصبح جزء منه ".

من جانبه، قال منسق اللقاء التشاوري لؤي حسين "النظام الاستبدادي الذي يحكم البلاد لابد له من الزوال وإقامة نظام ديموقراطي مدني على أسس المواطنة وحقوق الإنسان ليحقق العدالة والمساواة لجميع السوريين دون تمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون أو أي أساس آخر".

وأكد حسين "إننا نجتمع هنا اليوم في محاولة لتحديد أسباب إعاقة انتقالنا إلى دولة ديموقراطية مدنية ولنحاول استناداً لقراءة واقعنا الراهن وما ينذرنا به من مخاطر مدمرة أن نضع تصورا عن كيفية انهاء حالة الاستبداد والانتقال السلمي والآمن إلى الدولة المنشودة، دولة الحرية والعدالة والمساواة".

وأضاف "نحن نجتمع هنا ليس لندافع عن أنفسنا أمام سلطات تتهمنا بأبشع التهم، وليس لندافع عن أنفسنا أمام من يتهمنا بطيش أو لا مسؤولية بأننا نخون مطامح شعبنا أو نساوم على دماء شهداء الحرية، وليس لنقدم صك براءة أو شفاعة".

وأوضح أن سبب الاجتماع هو "لنقول قولاً حراً، لا سقف له ولا حدود له سوى ما يمليه علينا ضميرنا من مسؤلية تجاه شعبنا، الذي ينتظر منا أن نساهم في تبديد هواجسه من قادم أيامه، الذي يبدو له مجهولاً بكل ما يحمل المجهول من مخاوف".

واعتبر أن "من الخطأ التاريخي اختزال الحراك التظاهري والاحتجاجي الذي انطلق في سوريا منذ حوالي الثلاثة أشهر والنصف إلى مجرد صراع على السلطة، وبالتالي فإن ما قامت به السلطات السورية في التعامل مع هذا الحراك ليس أكثر من فعل يعاكس مسار التطور واتجاه التاريخ".

وبشأن عدم مشاركة أطراف من المعارضة السورية في الخارج في هذا اللقاء قال المعارض السوري المحامي حبيب عيسى "لم نتمكن من الحصول على ضمانات من السلطة ان لا تعتقل اي شخص من المعارضة في الخارج في حال حضوره الملتقى".

يشار الى حوالي 100 معارض في الخارج اجتمعوا في اسطنبول، ولم ييعبروا عن رضاهم عن مؤتمر دمشق.

وخلال انعقاد اللقاء نظم العشرات من مؤيدي السلطة تظاهرة امام الفندق الذي يعقد فيه اللقاء متهمين المشاركين بأنهم عملاء للولايات المتحدة ونائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري.