حذر خبراء لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا المفوضة من الامم المتحدة في تقريرهم الذي نشر الاربعاء في جنيف من ان الوضع في سوريا يتدهور سريعا والازمة تتطور في بعض المناطق الى "نزاع مسلح غير دولي" مع تكثف اعمال العنف الطائفية.

وهذه الوثيقة التي تغطي الفترة الممتدة بين شباط/فبراير وحزيران/يونيو اعدتها لجنة التحقيق المستقلة المكلفة منذ اب/اغسطس الماضي العمل بموجب تفويض من مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة.

وندد الخبراء في تقريرهم "بتصاعد جديد للعنف" منذ ايار/مايو 2012.

وقالوا "في بعض المناطق تاخذ المعارك طابع نزاع مسلح غير دولي" رغم تزايد انشقاقات العسكريين وكذلك ظهور علامات تدل على "بعض التعب" لدى القوات النظامية السورية.

وكان مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة اعطى موافقته في 1 حزيران/يونيو ورغم معارضة الصين وروسيا على تحقيق دولي مستقل في مجزرة الحولة بهدف احالة المسؤولين الى القضاء اذ يمكن ان يتهموا بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" كما افادت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي.

وانسحب مندوب سوريا الاربعاء من جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف بينما كان الاعضاء يتداولون في التقرير الاخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي تضمن انتقادات لدمشق.

وصرح فيصل خباز حموي سفير سوريا لدى الامم المتحدة قبل ان يغادر القاعة "لن نشارك في هذه الجلسة المسيسة بشكل فاضح".

في غضون ذلك، نددت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير الاربعاء باعمال العنف الجنسية التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية و"الشبيحة" الموالين للنظام، واستنكرت تزايد اعمال العنف الطائفية في البلاد.

وقال الخبراء الذين يغطي تقريرهم الفترة الممتدة من شباط/فبراير الى حزيران/يونيو "في وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقا على اساس انهم موالون او معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عددا متزايدا من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني".

واشار المحققون الدوليون الى اعمال عنف جنسية "ترتكب بحق رجال ونساء واطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة".

وافاد تقرير لجنة التحقيق ان اعمال التعذيب لا سيما على اطفال تتواصل.

وندد الخبراء الدوليون "بتصاعد العنف مجددا منذ ايار/مايو 2012".

وقالوا ان "وضع حقوق الانسان في سوريا تدهور سريعا. وارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان في اطار معارك".

وندد التقرير ايضا بتصاعد اعمال العنف رغم وجود مراقبي الامم المتحدة.

وقالوا على سبيل المثال ان "مروحيات قتالية ومدفعية تستخدم في قصف احياء بكاملها تعتبر مناهضة للحكومة حتى خلال وجود مراقبين كما حصل في دير الزور وحلب في ايار/مايو 2012".