مع قرب انتهاء شهر يوليو وبدء العدّ التنازلي لانقضاء مهلة الثلاثين يوماً المعطاة للبنان لتوقيف المتهَمين الاربعة من «حزب الله» باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بدأ «حبس الانفاس» في لبنان بإزاء المرحلة التي ستلي ابلاغ بيروت الى المحكمة الدولية «بحثنا عنهم ولم نجدهم»، والتي يمكن ان تشهد نشر مضمون القرار الاتهامي واتخذ قرار في شأن مدى تعاون لبنان في ملف توقيف المتهَمين، وهو ما يمكن ان تترتب عليه إجراءات زاجرة من مجلس الامن في حال «الحكم» بعدم التعاون.
وفي هذا الإطار، اوضح المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أن مهلة الثلاثين يوماً (بدأت في 30 يونيو) تُحتسب على اساس ايام العمل، لافتاً الى انه تبعاً لذلك فان 11 اغسطس هو موعد رفع تقرير الى المحكمة عن مآل مذكرات التوقيف الاربعة، ومشيراً الى انه في هذا التاريخ يعود الى قاضي الاجراءات التمهيدية اتخاذ قرار في شأن نشر مضمون القرار الاتهامي كله او ابقاء قسم منه سرياً او نشر جزء منه في وسائل الاعلام اللبنانية.
وأكد يوسف في مداخلة هاتفية عبر برنامج «بموضوعية» على شاشة MTV ان «قاضي الاجراءات التمهيدية لم يتسلم حتى الآن أي قرار اتهامي غير القرار السابق»، مشددا على أن «عمل المحكمة قضائي بحت، ما يعني أن الكلام الاعلامي وكل ما يحكى عن قضاتها لن يؤثر على عملها».
وعن تعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة الدولية، قال المتحدث: «بعد مهلة الـ 30 يوماً من طلب القبض على المتهمين، سينظر رئيس المحكمة الى التقارير الواردة حول تعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة وسيقرر في ضوء ذلك كيفية التعامل بين الطرفين»، لافتاً الى انه «حتى الآن لم تدفع الحكومة متوجبات لبنان المالية البالغة 49 في المئة من مصاريف المحكمة، ويعود البت في هذه القضية الى (رئيس المحكمة) القاضي أنطونيو كاسيزي الذي هو من يأخذ الاجراءات في هذه الحالة في غضون ذلك، أكّد المدّعي العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا أنّ عمل السلطات القضائية جارٍ لتنفيذ مذكّرات التوقيف، وأنّ ثمّة إجراءات اتّخذت»، رافضاً الكشف عن طبيعتها، ومُعرباً عن رضاه حيال التعاون القائم بين السلطة القضائية اللبنانية والسلطة السياسية والتنسيق بينهما.
واوضح ميرزا أنّه بانتهاء المهلة ستكشف السلطات اللبنانية الى المحكمة ما توصّلت اليه «وهناك إجراءات ستُتّخذ في حينه لا يمكن الكشف عنها مسبقاً»، وموضحاً أن «لا تمديد للمهلة القانونية المعطاة، وبانتهائها ينتهي دور السلطات اللبنانية في تنفيذ مذكّرات التوقيف في حق المتهمين الذين طاولهم قرار الاتهام».
في موازاة ذلك، وفي حين استوقفت الدوائر المراقبة الزيارة التي يقوم بها المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار في نيويورك حيث يلتقي مسؤولين في الأمم المتحدة، كان بارزاً ما نقلته مديرة مكتب صحيفة «الحياة» في نيويورك الزميلة راغدة درغام (في اطلالة تلفزيونية) عن مصادر من ان بلمار «مرتاح جداً الى الأدلة التي لا يرقى اليها الشك التي بنى عليها قراره الاتهامي والتي لولاها لما كان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة ليصادق على القرار».
على ان الاكثر «إثارة» في ما كلام تلك المصادر كان ان بلمار «بدا مندهشاً من استهتار منفذي جرائم الاغتيال (التي ارتُكبت العام 2005) في لبنان وكأنهم لم يكونوا يتوقعون او يتصورون قيام محكمة دولية».
ولفتت المصادر نفسها الى ان مذكرات توقيف جديدة في جريمة الرئيس الحريري وجرائم اخرى مترابطة ستصدر قبل نهاية السنة الحالية وقد تشمل لبنانيين وغير لبنانيين».
وفي هذه الاثناء، كشف النائب مروان حمادة الذي «افتُتح» بمحاولة اغتياله في الاول من اكتوبر 2004 مسلسل الاغتيالات السياسية في لبنان الذي استمر حتى العام 2008 أن الرئيس رفيق الحريري «كان يطلب من الجميع الصمت وعدم الحديث في السياسة حين تقلع طائرته من مطار دمشق، ومتى تصل الطائرة إلى ارتفاع اثنين وثلاثين ألف قدم، أي فوق منطقة «القريتين»، وهناك وفي الجو كان يبتسم ويقول: «الآن صار بإمكاننا أن نحكي».